يعيش الرأي العام الإيراني على وقع فضيحة بطلها رئيس الجمهورية السابق أحمدي نجاد، الذي أظهرت "وثائق بنما" تورطه بعمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي، فيما لجأ النظام الإيراني إلى اعتبارها مؤامرة غربية.
 
وقالت صحيفة "جنوبية" المعارضة لسياسات حزب الله، إن وثائق بنما كشفت تورط رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد بهذا النوع من العمليات.
 
وتابعت في تقرير نشرته الأربعاء، أن مسؤولين في النظام الإيراني هاجموا الوثائق، ولجؤوا إلى إحياء مصطلح "المؤامرة الغربية" على الجمهورية الإسلامية من جديد، بدلا من محاكمة المتورطين أو حتى استجوابهم.
 
وأضافت أن جهات في الحرس الثوري مازالت تدين بالولاء للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، رأت أن اتهام نجاد بهذا النوع من القضايا هو محض افتراء ولا قيمة له، ويهدف إلى النيل معنويا من سمعة الجمهورية الإسلامية ومن شخص رئيسها "الزاهد"، الذي خرج من القصر الجمهوري بسيارة متواضعة من صنع إيراني ولا يملك حسابا شخصيا في أي مصرف.
 
وشددت على أنه في الجهة المقابلة نقلت وكالة "إيسنا" للأنباء، عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الإسلامية محمد باقر نوبخت أن "الجمهورية الحالية لا يعنيها تورط نجاد في هذا الملف، ولا قيمة له عندها".
 
وأكدت أن "رئيس الجمهورية الحالي الشيخ حسن روحاني، لا يملك ردا على هذه الاتهامات، رغم موقعه الرسمي"، في إشارة إلى أن الرد يجب أن يكون من رجال العهد السابق أي من قبل حكومة نجاد.
 
نجاد في بنما
 
وأظهرت "وثائق بنما"، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كواحد من المتورطين بغسيل الأموال والمتهمين بالتهرب الضريبي".
 
وكشفت أن "هناك عددا كبيرا من شركات النفط الإيرانية التي يديرها تنظيم الحرس الثوري الإيراني، تحت نظر مرشد الجمهورية علي خامنئي، وحاصلة على إذن تجاري ببيع النفط باسم محمود أحمدي نجاد".
 
وأوضحت أن "هدف هذه الشركات من هذا العمل، كان الالتفاف على الحظر العالمي على النفط الإيراني، وتأمين أثمان مضاعفة لعمليات بيعه، بغية صرفها على مشاريع سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، من دون أن يتأثر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مما يعني أن إيران كانت تقوم بتمويل مشاريعها التوسعية من الأموال المغسولة وليس النظيفة كما هو معروف".
 

ونقلت عن أحد العاملين في مكتب شركة "موساك فونسيكا"، أنه في أثناء تحرياته عن شركات النفط في الشرق الأوسط، التي تلجأ إلى حيلة التهرب الضريبي لزيادة مداخليها، وجد أن هذه الشركات تجني مبالغ فوق الخيال جراء عمليات التهريب والتهرب. وفي إحدى المراسلات التي وصلته من الداخل الإيراني اكتشف أن أكبر هذه الشركات وأكثرها عددا وجنيا للأموال هي شركات نفطية خاصة لصاحبها محمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية الإيرانية.
 
نجاد يرد
 
وقالت إن نجاد لم يكلف نفسه عناء نفيها أو حتى الرد عليها، كذلك لم يجد نفسه مضطرا لشرح الأمر لجمهوره الذي سبق أن اشترى أصواته مرتين، إضافة إلى أن الخبر مر مرور الكرام في دوائر الحكم الحالي في الجمهورية الإسلامية، حيث لم يتعاط معه أي من المسؤولين باعتباره فضيحة أخلاقية، فالمسؤولون الجدد غالبا ما يرددون "ما لنا لنا وما لنجاد لنجاد".
 

وأفادت جنوبية أن الرد الوحيد شبه الرسمي، الذي بدر من الجانب الإيراني، كان من قبل عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق، الذي وصف الاتهامات بأنها "كاذبة مضحكة في الوقت نفسه"، معتبرا أنها "من ضمن الحملة التي تشن ضد شخص الرئيس السابق لإيران، سواء في الخارج أم في الداخل، بسبب صلابته السياسية المشرفة".
 

وزادت الصحيفة أن من المآثر التي تسجل لحماية الرئيس السابق، إخفاء ملفات متعلقة ببيع النفط الإيراني زمن العقوبات، منها على سبيل المثال: إخفاء ملف صادرات نفطية بقيمة 87 مليون دولار من واحد من الآبار المنتشرة في البلاد، كذلك ملف اتهام معاونه حميد بقايي بتهريب أموال إلى الخارج بحجة الاستثمار في بلاد أجنبية، لصالح الحكومة، ولعل أشهرها اختفاء 22 مليار دولار ما بين دبي واسطنبول بحجة شراء العملات الأجنبية.
 
وكانت  صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية قد كشفت عن تورط الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد فى فضيحة بنما التى أفشت خلالها تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة فى عمليات تهرب ضريبى وغسيل أموال.
 
وقالت الصحيفة أن اسم الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد يوجد ضمن الأسماء المسربة للزعماء السياسيين فى الوثائق.
 

وأوضحت الصحيفة أنه من بين 11 مليون وثيقة، يوجد أربع وثائق تخص إيران، ونقلت الصحيفة الإيرانية عن موظف بمكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا" الذى يعمل فى مجال الخدمات القانونية أن "الرئيس الإيرانى السابق محمد أحمدى نجاد كان يمتلك شركة على علاقة بمكتب موساك".
 

ولم تشر الصحيفة إلى تفاصيل الوثائق التى تخص إيران، وكيفية تورط نجاد فى فضيحة بنما، يذكر أن الرئيس الإيرانى السابق المتشدد أحمدى نجاد أشار مؤخرا إلى عودته للحياة السياسية من خلال الترشح فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل منافسا بذلك الرئيس حسن روحانى الذى ينتمى للتيار المعتدل.