وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تقديم مساعدات إنسانية بأكثر من مليار دولار للشعب الأفغاني وذلك من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من الصندوق الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.
 

وقالت المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقرّاً في بيان إنّ هذه المساعدة المالية ستكون "في شكل منح" لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، مؤكّدة أنّها "ستبقى خارج سيطرة الإدارة الموقتة لطالبان".
 

وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة، بينما حذرت المنظمات الأممية من مجاعة خطيرة مقبلة على البلاد، في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع عودة حركة طالبان إلى الحكم.

وكانت الأمم المتّحدة أعلنت منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي عن حاجتها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار من أجل تمويل مساعداتها لأفغانستان في العام 2022، تفاديا لكارثة إنسانية.
 

وبحسب الأمم المتحدة فإن خطّتها الجديدة لدعم أفغانستان، تتطلّب 4,4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا إلى دول مجاورة.

وأكد مارتن جريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة أن الخطة الإنسانية تم "ضبطها بعناية" كي تذهب المساعدات للمستحقين مباشرة وليس للسلطات.
 

وكانت واشنطن تحفظت مطلع شباط/ فبراير الماضي على سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، وقالت إنه سيتم تخصيص نصفها لتعويض عائلات ضحايا 11 سبتمبر، والنصف الآخر سينفق كمساعدات إنسانية لأفغانستان.
 

وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني فيما حثت روسيا خصوصا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.

 
وندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على "تويتر" بالإجراء الأمريكي معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".