صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، في قرار جديد ضد المسلمين في البلاد.
 

وتحجج المجلس في قراره بأن "الحياد شرط في مجال اللعب".

وجاء التصويت لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأوضح أعضاء المجلس في نصهم أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية".
وزعموا أن الحجاب "يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم".

وتم اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتا مقابل 143 ضده.
 

ويتحتم الآن أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، ما يعني أنه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل.
 

ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سينفذ في أولمبياد باريس 2024.

وجاء التصويت بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية بزعم "محاولة حماية فرنسا من المتطرفين وتعزيز احترام القيم الفرنسية"، كأحد المشاريع البارزة للرئيس إيمانويل ماكرون.

 
لكن النقاد يرون في القانون حيلة سياسية لجذب الجناح اليميني إلى حزب ماكرون الوسطي، قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وجاء في التعديل الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ أنه "إذا لم يكن ارتداء الحجاب ممنوعا بشكل صريح، فيمكننا أن نشهد ظهور أندية رياضية مجتمعية تروج لبعض العلامات الدينية".

يشار إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية، وكذلك في المسابقات التي ينظمها.
 

وسبق أن قامت مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات يطلق عليهن اسم "حجابي"، بشن حملة ضد هذا الحظر.
 

وتقول المجموعة إن جميع المسلمات يجب أن يكون لهن الحق في ممارسة رياضتهن المفضلة على مستوى تنافسي أثناء ارتداء الحجاب، إذا رغبن في ذلك.

 
وأطلقت مجموعة "حجابي" دعوى قضائية في مجلس الدولة، الذي يعد أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لإلغاء حظر الاتحاد.