قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني "بطيئة جدا"، محذرا من خطورة ما وصلت إليه طهران من قدرات تخصيب اليورانيوم.

وصرح لودريان أمام البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، بأن "النقاشات جارية، لكنها من وجهة نظرنا بطيئة جدا"، وأضاف أن ذلك "يهدد إمكانية التوصل إلى حل يحترم المصالح في إطار زمني واقعي".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بعض التقدم تحقق في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، "لكننا ما زلنا بعيدين عن إتمام تلك المفاوضات" حسب قوله.

ورأى لودريان أن الأمر "مُلحّ وحيوي بسبب تصرفات إيران ومسار برنامجها النووي"، وقال إن "الوضع خطر لأن إيران وصلت إلى المرحلة قبل الأخيرة" على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والحصول على القدرة النووية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي أكثر تفاؤلا يوم الجمعة الماضي حين قال إن المفاوضات تتقدم "على مسار إيجابي نسبيا"، معربا عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق.

وإثر ذلك التصريح، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن فرنسا غيّرت سلوكها وتوقفت عن لعب دور "الشرطي السيئ" في المحادثات.

وتخوض إيران مع القوى العالمية الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي. وتشارك الولايات المتحدة -التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018- بشكل غير مباشر في المباحثات.

وقد استؤنفت المحادثات في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وعبّر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل فبراير/شباط المقبل، لكن الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشأن أصعب القضايا العالقة، وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من المفاوضات إن الأمور دخلت منعطفا حاسما، وإن هذا الأسبوع سيحدد مسار مفاوضات فيينا ومستقبلها.

من جهتها، تقول طهران إنها تتفاوض بواقعية في فيينا وليست متفائلة أو متشائمة بشأن سير العملية التفاوضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي- بأن تقدما جيدا تم إحرازه في الملفات الأربعة التي تناقش، وهي "رفع العقوبات، والمسألة النووية، والتحقق من رفع العقوبات، والحصول على ضمانات عدم الانسحاب من الاتفاق النووي".

وتشدد طهران -خلال المباحثات- على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها عام 2019، ردا على انسحاب واشنطن.