قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن قوات بلاده استعادت السيطرة على 3 مدن إستراتيجية في إقليم أمهرة شمالي البلاد كانت بيد جبهة تحرير شعب تيغراي، في حين قالت الجبهة إنها انسحبت من مواقع قريبة من العاصمة أديس أبابا.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي في تصريح من إحدى جبهات القتال إن القوات الحكومية استعادت مدن ديسي وكومبولتشا وباتي الإستراتيجية، وإنها أحكمت السيطرة على غالبية مناطق إقليم أمهرة وكامل إقليم عفر، كما كبدت مسلحي جبهة تيغراي خسارة فادحة، وفق تعبيره.

وأضاف آبي أحمد أن "ما توغل فيه مسلحو جبهة تيغراي من مناطق في الشهور الخمسة الماضية، استعدناه في 15 يوما". ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تيغراي بقطاع الطرق والإرهابيين، متعهدا بالاستمرار في العملية العسكرية حتى القضاء على الجبهة.

وكانت جبهة تيغراي قد سيطرت على مدينتي ديسي وكومبولتشا قبل أكثر من شهر، ثم هددت بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وهو ما دفع السلطات الإثيوبية لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وتقع المدينتان على طريق سريع يربط العاصمة بشمال البلاد وبالجارة جيبوتي.

وتحقق القوات الحكومية عدة انتصارات منذ أن أعلن رئيس الوزراء بأنه يتولى منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي إدارة المعارك على الأرض، ونقلت المؤسسة الإثيوبية للإرسال الحكومية الأربعاء الماضي أن القوات الحكومية استعادت موقع لاليبيلا في إقليم أمهرة، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي سقط في أغسطس/آب الماضي بيد جبهة تيغراي.

رواية الجبهة

بالمقابل، قال المتحدث باسم جبهة تيغراي "غيتاشيو رضا" في تغريدة مساء أمس، إن مقاتلي الجبهة انسحبوا من مدن عدة بينها كومبولتشا وديسي، قائلا إن هذا الأمر "من ضمن خطّتنا".

ونفى زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل أول أمس، أن تكون كفّة الحكومة باتت مرجّحة الآن، موضحا أن الجبهة بصدد إجراء إعادة تنظيم إستراتيجية لصفوفها وأنها لم تهزم، وأضاف أن قوات الجبهة انسحبت من مواقع قريبة من العاصمة أديس أبابا لأسباب إستراتيجية ومن أجل إعادة الانتشار، مشددا على أن القرار بسحب هذه القوات لم يكن جراء ضغوط دبلوماسية، أو نتيجة اتصالات سرية مع النظام في إثيوبيا.

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة و5 دول غربية عن قلقها العميق بشأن تقارير أفادت بأن إثيوبيا احتجزت عددا كبيرا من المواطنين على أساس عرقي، وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدانمارك وهولندا، في بيان مشترك، الحكومة الإثيوبية على وقف تلك الاعتقالات.

واستدلت الدول في بيانها بتقارير حقوقية أفادت باعتقال الحكومة لكهنة أرثوذكس، ومسنين ونساء وأطفال، من قومية تيغراي، دون توجيه اتهامات لهم.

وكان النزاع اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حين أرسل رئيس الوزراء قوات إلى منطقة تيغراي الواقعة في أقصى شمال البلاد للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، ردا على هجمات لها على معسكرات الجيش.

وفي يونيو/حزيران، سيطرت الجبهة على معظم إقليم تيغراي ثم تقدمت باتجاه الإقليمين المجاورين عفر وأمهرة، وحققت مكاسب عديدة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن القتال أسفر خلال 13 شهرا عن مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني شخص، وجعل مئات الآلاف عرضة لخطر المجاعة.

وإلى الآن لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين عن تحقيق أي تقدّم ملموس.