جددت واشنطن، دعوتها لمواطنيها لمغادرة إثيوبيا على الفور، وسط تصاعد المخاوف من امتداد الحرب إلى العاصمة، في حين أكدت الأمم المتحدة اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص منذ إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ مطلع الشهر الجاري، معظمهم من إقليم تيغراي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إنه ينبغي على الأميركيين ترك إثيوبيا على الفور وألا يعرضوا أنفسهم لخطر المحاصرة في حال امتداد الحرب للعاصمة.

وأضاف أنه ينبغي على حاملي جوازات السفر الأميركية ألا يتوقعوا جسرا جويا على غرار كابل إذا وصل القتال إلى أديس أبابا، بحسب تصريح أدلى به لموقع "أكسيوس" الأميركي.

في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص منذ إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، معظمهم من إقليم تيغراي.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في أديس أبابا، وكذلك في غوندار وباهر دار وفي بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ".

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أشارت المتحدثة إلى أن "هذا التطور مثير للقلق البالغ وخاصة أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيغراي، وغالبا ما يتم توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي".

وأضافت أنه وفقا للتقارير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص "وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير".

وحول وضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أوضحت "لا يزال 10 أشخاص محتجزين بالإضافة إلى حوالي 34 سائقًا" يعملون لصالح المنظمة.

من جانب آخر، كشفت دراسة جديدة أن قرابة 200 طفل لقوا حتفهم في مستشفيات في أنحاء مختلفة من إقليم تيغراي نتيجة الجوع، مع تفاقم سوء التغذية.

وتلقي البيانات التي جمعت من 14 مستشفى، نظرة على حجم المعاناة في إقليم تيغراي الذي يكافح مع ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي يمنع إدخال المساعدات.

وقال الدكتور هاغوس غودفاي، رئيس مكتب الصحة في حكومة تيغراي ما قبل الحرب "سجلنا أكثر من 186 حالة وفاة"، في إشارة إلى الوفيات الناجمة عن سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وأفادت فقط 14% من الأسر التي شملها المسح بأن لديها قدرة كافية على الحصول على الطعام، مقارنة مع 60% في السابق، وفقا لغودفاي الذي عبر عن خشيته مما يحدث في المناطق التي لم تتمكن فرقه من الوصول إليها حتى الآن.

ووضعت إثيوبيا الخميس الماضي شروطا لإجراء محادثات محتملة مع الفصائل المعارضة، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.

من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي.