أظهر تحليل أجراه الباحث الألماني أدريان زينز انخفاضاً ملحوظاً بمعدلات المواليد لدى مسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ بعد تطبيق الصين إجراءات للحد من الزيادة الطبيعية للسكان.

ويتضمن البحث الذي جرت مشاركته مع وكالة رويترز قبل نشره أبحاثاً أخرى لم يُبلغ عنها سابقاً أنتجها أكاديميون ومسؤولون صينيون حول نية بكين وراء سياسات تحديد النسل في شينجيانغ، إذ تُظهر البيانات الرسمية أن معدلات المواليد انخفضت بالفعل بنسبة 48.7% بين 2017 و2019.

ويأتي بحث الألماني أدريان زينز وسط دعوات متزايدة من بعض الدول الغربية لإجراء تحقيق في ما إذا كانت تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه بكين بشدة.

ويعد البحث الذي أجراه زينز أول تحليل من هذا القبيل لمراجعة الأقران للتأثير السكاني طويل المدى لحملة بكين المتعددة السنوات في المنطقة الغربية.

وتقول الجماعات الحقوقية والباحثون وبعض السكان إن السياسات تشمل حدود المواليد المطبقة حديثاً على الأويغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى ونقل العمال إلى مناطق أخرى واحتجاز ما يقدر بمليون من الأقليات العرقية في شبكة من المعسكرات.

وقال زينز لرويترز: "هذا (البحث والتحليل) يظهر حقاً القصد من خطة الحكومة الصينية طويلة المدى لسكان الأويغور".

ووجد البحث أن عدد سكان الأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ الذي يغلب عليه الأويغور سيصل إلى ما بين 8.6 و10.5 مليون نسمة بحلول عام 2040 بموجب سياسات منع الولادة الجديدة.

ويقارن ذلك بـ13.14 مليون توقعها باحثون صينيون باستخدام بيانات تعود إلى ما قبل سياسات الولادة المطبقة ويبلغ عدد السكان الحالي نحو 9.47 مليون نسمة.

وقال ثلاثة من الأويغور ومسؤول صحي واحد داخل شينجيانغ لرويترز إن حصص الولادة للأقليات العرقية أصبحت مطبقة بصرامة في شينجيانغ منذ عام 2017، بما في ذلك من خلال فصل الأزواج واستخدام إجراءات التعقيم والأجهزة داخل الرحم والإجهاض.

وتتناقض خطوة منع المواليد بين الأويغور والأقليات الأخرى بشكل حاد مع سياسات الولادة الأوسع في الصين التي طبقت مؤخراً.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت بكين أنه يمكن للأزواج إنجاب ثلاثة أطفال وهو أكبر تحوُّل في السياسة منذ إلغاء سياسة الطفل الواحد عام 2016 استجابة لشيخوخة السكان السريعة في الصين.