في اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفى به في الثامن من مارس، لا تملك نساء العالم سببا كبيرا للاحتفال بنضالهن الطويل لنيل حقوقهن، منطلقات من الشعار التاريخي: تحقيق المساواة بين الجنسين.
فالمرأة في الألفية الثالثة، لا تزال الضحية الأولى للظلم وغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.
وفيما يلي نظرة على أرقام لافتة تؤكد أن الطريق أمام المرأة لبلوغ طموحاتها على كافة المستويات وفي كل مجالات النجاح قد تكون طويلة.

سوق العمل
على صعيد سوق العمل، لا تزال النساء في مختلف أنحاء العالم يتقاضين أقل من الرجال، وفي مختلف المجالات.
وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تنتظر النساء 118 عاما كي يحققن أخيرا المساواة المنشودة في الأجور بين الجنسين.
أضف إلى ذلك أن نحو 600 مليون امرأة، وهو ما يشكل 53 في المئة من مجموع النساء العاملات في العالم، يعملن في وظائف غير آمنة، وغير خاضعة للحماية من قوانين العمل.
 
الإساءة الجنسية
 
أكثر من ثلث النساء في العالم، أي واحدة من كل 3 نساء، تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي في مرحلة ما من حياتهن.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن 46 دولة على الأقل، لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف.
أضف إلى ذلك أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة تحت سن العشرين تم إرغامهن على ممارسة الجنس أو أُجبرن على القيام بممارسات وأفعال جنسية.
وليس خافيا، أن المرأة هي الضحية الأولى للحروب، سواء لجهة التشرد أو تدمير الأسرة أو التعرض للانتهاك الجسدي بكل أشكاله.
 
القراءة والكتابة
 
تشكل النساء نحو ثلثي الأميين في العالم، أي نحو 60 في المئة من إجمالي الأميين في العالم، وهذه النسبة لم تتغير من عقدين من الزمان.
 
ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من النساء المسنات في شمالي إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوبي آسيا أميات.
 
التمثيل السياسي
 
تشكل النساء 22 في المئة فقط من مجموع الأعضاء البرلمانيين في العالم، أي أنهن يحتللن نحو خمس المقاعد البرلمانية.
 
وفي العام 2014، بلغ عدد النساء اللاتي كن على رأس دولهن أو حكوماتهن 19 امرأة، وهو أكثر بسبع نساء فقط مما كان عليه الوضع في العام 1995، أي قبل نحو 20 عاما.
 
وعلى الرغم من أن معدل الوزيرات في حكومات الدول تضاعف 3 مرات تقريبا بين 1994 و2014، إلا أنه لا يزال قليلا، حيث تشكل الوزيرات 17 في المئة فقط من مجموع وزراء الحكومات في العالم، وذلك بحسب أرقام الأمم المتحدة.
 
صحيح أن استخدام "الكوتا" النسائية في بعض الدول أسهم في تحسين فرص انتخاب النساء في عضوية البرلمان، إلا أن قلة من النساء، بعد انتخابهن، يتمكن من الارتقاء بأدوارهن ووظائفهن البرلمانية.

الإدارة

في القطاع الخاص، فإن نسبة النساء اللاتي يتبوأن منصب "الرئيس التنفيذي" في الشركات الخمسمائة الأكبر عالمياً تبلغ أقل من 4 في المئة.
 
ويظل تمثيل المرأة في أعلى مواقع صنع القرار متدنيا جدا في الدول المتقدمة، والحال ليس أفضل في الدول النامية.
 
الثروة
 
وفق قائمة "فوربس" لأثرى أثرياء العالم، فإن عدد النساء ضمن قائمة الـ500 الأكثر ثراء في العالم لا يزيد على 55 امرأة.