أعلنت الصين -اليوم السبت- فرض عقوبات على 3 شخصيات وكيان واحد من كندا والولايات المتحدة، ردا على عقوبات فرضتها أوتاوا وواشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية تعامل بكين مع أقلية الإيغور المسلمة. وكانت بكين فرضت عقوبات أمس على 4 كيانات و9 أفراد في بريطانيا، بسبب الملف نفسه.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانشتين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب البرلماني الكندي مايكل تشونغ، واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان، صاروا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ، وهما منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي ضمن السيادة الصينية.

وذكرت الخارجية الصينية أن بكين "عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتدعو الأطراف المعنية إلى تفّهم الوضع بوضوح، وأن تصلح أخطاءها".

وأضافت "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينحيانغ، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله، وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".

وتقضي عقوبات بكين، إلى جانب منع المشمولين بها من دخول الأراضي الصينية، منع الأفراد والمؤسسات في الصين من ممارسة أي أنشطة معهم.

وكانت اللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان قدمت تقريرا الشهر الجاري، خلص إلى ارتكاب فظائع بحق الإيغور في إقليم شينجيانغ "تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

الرد بالمثل

وجاءت العقوبات الصينية ردا على عقوبات فرضتها كل من أميركا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين، بسبب ملف انتهاك حقوق أقلية الإيغور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ غربي الصين.

ويقول ناشطون وخبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم يجري احتجازهم في مخيمات بالإقليم الصيني، وقد اتهم بعض السياسيين الغربيين بكين بتنفيذ سياسات العمل القسري والتعذيب على أقلية الإيغور.

في المقابل، تنفي الصين كل هذه الاتهامات، وتقول إن المخيمات هي للتدريب المهني، وهي ضرورية لمحاربة التطرف.