تتواصل اللقاءات في الدوحة بينما كشفت الولايات المتحدة عن مشاورات تجريها لإبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بأفغانستان والتوصل إلى تسوية سياسية يقودها الأفغان بأنفسهم، كما دعت روسيا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للاجتماع في موسكو، بينما اعتبرت قطر أن تكاثر المبادرات لا يصب في صالح المفاوضات الحالية.
وشهدت العاصمة القطرية أمس الثلاثاء لقاءات أجرتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لايونز مع وفد حركة طالبان، حيث بحثت معه تسريع المفاوضات المباشرة للتوصل لتسوية في أفغانستان، كما ستعقد مباحثات مع وفد الحكومة الأفغانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تعمل عن كثب مع الأطراف الأفغانية لتشجيع التقدم في تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف "نبذل جهودا دبلوماسية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لإحلال السلام في أفغانستان"، مشددا على أن أي اتفاق دائم في أفغانستان يجب أن يقوده الأفغان وأن بلاده ليست هي من يملي الاتفاق.
ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة أن مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيبقى في الدوحة لوقت أطول.
مبادرة روسية
من جهته، قال مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوَساطة في تسوية المنازعات إن تكاثر المؤتمرات والمبادرات بشأن القضية الأفغانية لا تصب في صالح المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة.
وأضاف القحطاني في لقاء مع الجزيرة أن الرؤية غير واضحة بشأن الاجتماع المرتقب في موسكو.
واعتبر المسؤول القطري أن الانسحاب من أفغانستان لا بد أن يكون مسؤولا، وأن الجانب الأميركي لا يرى الانسحاب من هناك ممكنا قبل الأول من مايو/أيار المقبل.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أنهما تلقتا دعوة من روسيا لحضور مؤتمر دولي في موسكو من أجل بحث مستقبل السلام في البلاد.
وأعلنت موسكو أن الاجتماع الدولي المزمع عقده في 18 من هذا الشهر، يهدف إلى إعطاء دفعة لمفاوضات الدوحة.
وأوضح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زمير كابولوف أن الاجتماع يهدف أيضا إلى دفع الأطراف الأفغانية إلى مفاوضات جوهرية، مشيرا إلى مشاركة روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، بالإضافة إلى وفود من حكومة كابل، وحركة طالبان، والمجلس الأعلى للمصالحة.
مقترح السلام
وسبق أن نشرت وسائل إعلام أميركية ما يمكن اعتباره خطة الرئيس جو بايدن للسلام في أفغانستان، وهي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية بديلة عن الحالية، إلى حين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات عامة على أساسه، على أن تتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية إدارة يقودها رئيس تتوافق عليه كل الأطراف.
وبموجب الخطة المقترحة، يمكن خلال الفترة الانتقالية توسيع البرلمان ليشمل أعضاء من طالبان، أو تعليق ذلك إلى ما بعد الانتخابات.
وتقترح الخطة أن الحكومة الوطنية المقبلة لن توازيها حكومات أو قوات أمن، وأن تتخلى حركة طالبان عما يسمى بالملاذات الآمنة والروابط العسكرية لها في الدول المجاورة، كما لن تؤوي البلاد "إرهابيين" أو تسمح بأنشطة على أراضيها تهدد دولا أخرى.
