قال ممثل إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إنه لا معنى لأي عودة للاتفاق النووي دون التحقق من جدية رفع واشنطن للعقوبات، في الوقت الذي يصل فيه اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران عشية انتهاء مهلة حددتها لتقليص عمل المفتشين.

وأوضح روانجي أنه فرضت 3 أنواع من العقوبات على إيران، وأنه إذا لم تلغَ أي منها فلا فائدة من عودة واشنطن.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات لوصول عائدات النفط لإيران عبر النظام المصرفي العالمي، إذا ما رُفعت العقوبات النفطية، ورأى روانجي أن الأوروبيين لم يعوضوا إيران عن خروج واشنطن من الاتفاق، لا بل أخلوا هم أيضا بالتزاماتهم.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله، إن إيران على يقين من رفع العقوبات الأميركية قريبا على الرغم من استمرار "الخلاف الدبلوماسي" بشأن إحياء الاتفاق النووي، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة، دون أن تبدي موقفا جديدا.

وأضاف ربيعي "نحن على ثقة من أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".

وقبل وصوله إيران، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيتوجه اليوم إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين لإيجاد حل يتفق عليه الطرفان يتيح للوكالة مواصلة أنشطة التحقق الأساسية التي تجريها في إيران.

وأضاف غروسي في تغريدة له على موقع تويتر، أنه يتطلع إلى النجاح الذي سيكون في مصلحة الجميع.

في حين قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن المباحثات ستركز على "القضايا الفنية والإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة وفق البروتوكول الإضافي الطوعي"، كما تتناول "سبل مواصلة التعاون بين الجانبين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات، وهدف بشكل أساسي إلى رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.

والجمعة، أبلغ بايدن مؤتمر ميونخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على "الضغوط القصوى".

وسبق للإدارة الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات، أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران، إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنود الاتفاق.

وجددت إيران الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأميركي للمباحثات.