أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدية بلاده في حفظ الاتفاق النووي وتطبيقه، مقترحا أن يساعد الطرف الأوروبي في ترتيب العودة الأميركية الإيرانية للاتفاق.
وقال ظريف إن لبلاده الإرادة السياسية لحفظ الاتفاق النووي، وإن قرارها واضح من المرشد الأعلى، مشددا على أن الوقت يضيق أمام الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف، وأن على واشنطن التصرف بجدية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس أميركا"، معتبرا أن "الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة للاتفاق النووي لا معنى لها".
وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN حول كيفية "تحقيق تقارب" بين واشنطن وطهران في الملف النووي، قال ظريف "يمكن أن يكون هناك آلية تحدد إما تزامن (هذه الخطوات) أو تنسق ما يمكن القيام به".
وأشار إلى أن الاتفاق النووي أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو الآن جوزيب بوريل الذي يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.
وتضم اللجنة المشتركة إيران والدول الست الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
الموقف الأوروبي
وكان بوريل قال في وقت سابق، إن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران أصبح موضع تساؤل، وأقر الاتحاد الأوروبي أنه لم يتمكن في السنوات الأخيرة من حماية العلاقات التجارية المشروعة بين الشركات الأوروبية وإيران.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الأولوية بالنسبة لدول الاتحاد هي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وأوضح المتحدث أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يمكن أن تشكل منطلقا لحوار موسع حول الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إيران على بعد أسابيع قليلة من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق النووي.
وأضاف بلينكن -في تصريحات صحفية- أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة للاتفاق النووي إذا عادت إيران للالتزام به، مشيرا إلى أن على إيران الإفراج عن المحتجزين الأميركيين، بغض النظر عن أي اتفاق معها.
