وافق مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديًا تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب باستخدام الفيتو، من جانب آخر رفضت المحكمة العليا دعوى قدمتها حملة ترامب لمنع التصديق على نتائج بنسلفانيا.

وقد حصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 من 430 صوتا في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات المجلس اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به الرئيس المنصرف.

وقد صوت الجمهوريون بأغلبية ساحقة لصالح القرار، في تحد واضح لترامب.

وفي وقت سابق، كتب ترامب على تويتر "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".

لكن هذا النداء لم يجد نفعا، فمن أصل 196 نائبا جمهوريا صوت 40 فقط ضد القرار. ولا يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترامب.

وكان مشروع ميزانية الدفاع، البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر، بشأن زيادة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.

مآخذ الرئيس

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية، فالنص لا يتضمن إلغاء المادة 230 التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي والتي يتهمها ترامب بالانحياز ضده.

وينتقد ترامب المشروع بأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

كما يناقض المشروع توجه ترامب لخفض الوجود العسكري في ألمانيا. ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لتعداد الجيش الأميركي هناك، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب لا يمكن أن يحدث قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا في مرحلة "تشهد تهديدات متنامية" في أوروبا "يشكل خطأ إستراتيجيا خطرا" سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي.

ويجب الآن أن يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا، قبل إرساله إلى الرئيس ترامب.

المعارك الخاسرة

من جهتها، وجّهت المحكمة العليا الثلاثاء ضربة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدّمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في الولاية.

ولم تعط أعلى محكمة في البلاد أيّ تبرير لقرارها هذا. وهي تضم 9 قضاة بينهم 3 عينهم الرئيس المنتهية ولايته.

وكان ترامب هدد باللجوء للمحكمة العليا اليوم التالي للانتخابات.

ولا يزال الرئيس المنصرف يرفض، بعد أكثر من شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام غريمه الديمقراطي، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".

وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه تعرّض لنحو 20 انتكاسة.

وفي ولاية أريزونا، قضت المحكمة العليا بتثبيت فوز بايدن بعد رفض دعوى مسؤولة الحزب الجمهوري منحها وقتا إضافيا للتدقيق.

وفي ذات السياق، أمهلت المحكمة العليا 4 ولايات متأرجحة حتى يوم غد الخميس للرد على دعاوى بعدم شرعية نتائج الانتخابات في تلك الولايات.