قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستجرى في موعدها يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإن الرئيس دونالد ترامب سيكون الفائز فيها. يأتي ذلك بعد مواجهة ترامب معارضة شديدة من قبل عدد من الديمقراطيين والجمهوريين بسبب دعوته لتأجيل الانتخابات على خلفية مخاوف التصويت عبر البريد.
وفي معرض تبريره لتصريحات الرئيس الأميركي، أوضح ميدوز لشبكة سي بي إس CBS أن ترامب كان يبدي مخاوفه بشأن التصويت بالبريد عندما طرح فكرة تأجيل التصويت.
وفي السياق أيضا أكد جيسون ميلر كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لشبكة فوكس نيوز إن "الانتخابات ستجرى يوم الثالث من نوفمبر والرئيس يريدها يوم الثالث من نوفمبر".
وطرح ترامب يوم الخميس الماضي فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو اقتراح سارع الديمقراطيون وأيضا أعضاء جمهوريون في الكونغرس برفضه، حيث إن للكونغرس وحده فقط سلطة إجراء مثل هذا التغيير.
ورفض المنتقدون وحلفاء ترامب أيضا الفكرة باعتبارها محاولة لا تتسم بالجدية للفت الانتباه بعيدا عن التطورات الاقتصادية المدمرة، لكن بعض خبراء القانون حذروا من أن انتقاداته المتكررة للتصويت بالبريد يمكن أن تقوض ثقة مؤيديه بالعملية الانتخابية.
ويحاول الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري تقويض الثقة بالاقتراع بالبريد، زاعما مرارا ودون دليل أن هذا الاقتراع يمكن أن يكون سببا في تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.
وأيد كبير موظفي البيت الأبيض وجهة نظر ترامب اليوم، محذرا من أنه يتعين إجراء الاقتراع البريدي بالشكل الملائم، وذلك دون أن يقدم دليلا على أن هذا الاقتراع تم بشكل غير ملائم في السابق.
وقال الجمهوري إيسا هاتشينسون وحاكم ولاية أركنسو لشبكة تلفزيون سي إن إن CNN الأحد إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها، وإن الأمر يرجع للولايات في ضمان إجراء الاقتراع بالشكل الملائم. وأضاف "من غير المفيد أن يفكر الرئيس بصوت عال على الملأ ويظهر إحباطاته".ومن المتوقع أن يزيد تفشي جائحة فيروس كورونا من الاعتماد على الاقتراع بالبريد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وينص القانون الاتحادي الأميركي على انتخاب الرئيس لمدة أربع سنوات، وحدد الموعد بيوم الثلاثاء بعد الاثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتطلب تغيير الموعد أن يتغير القانون الاتحادي، وهذا يعني إصدار تشريع في الكونغرس توافق عليه غرفتا الكونغرس، وذاك أمر في حكم الصعب إن لم يكن مستبعدا.
ولا يملك الرئيس الأميركي صلاحية إلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية العامة بأمر تنفيذي بموجب معايير إعلان الطوارئ أو الكوارث الوطنية، أو حتى إذا أعلن الأحكام العرفية.
