أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أغنس كالامار، الجمعة، بالجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالامار، خلال لقاء مع قناة الجزيرة الإخبارية، عقب انتهاء الجلسة التي عقدت الجمعة، بمحكمة العقوبات المشددة الـ11، في قصر العدل بمنطقة "تشاغليان" بإسطنبول، والتي قررت عقد الجلسة التالية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت كالامار، إن "جلسة المحاكمة في قتل خاشقجي، كانت جيدة جدا، ومهنية جدا"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك معلومات جديدة، كشف عنها اليوم".

وأضافت أن "هناك فرقا كبيرا بين المحاكمة التي جرت بإسطنبول، والتي جرت بالسعودية"، موضحة أن "المحاكمة السعودية ركزت على منفذي عملية القتل، ولم تتطرق لأدوار القيادة على مستوى أعلى".

وتوقعت المقررة الأممية، أن "يكون هناك ذكر لأسماء إضافية في القضية (بإسطنبول)، وربما يكون بينها اسم محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)"، مشيرة إلى إمكانية أن تساعد في "إجراء محاكمات (لقتلة خاشقجي) خارج تركيا".

وأعدت النيابة العامة بإسطنبول، لائحة اتهام من 117 صفحة ضد متهمين صادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، وطالبت بالحكم المؤبد بحق المسؤولين المسستشار السابق لابن سلمان، أحمد عسيري، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية سعود القحطاني، إضافة إلى 18 آخرين، بتهم "التحریض على القتل، والقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي".

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت القحطاني، لعدم توجيه تهم إليه، وعسيري لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي (القنصل السعودي السابق بإسطنبول) بدعوى إثبات تواجده بمكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وعقب 18 يوما من الإنكار، أعلنت الرياض مقتله إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.