وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يمنع عناصر الشرطة من استخدام وضعية الخنق أثناء القبض على المشتبه بهم، إلا إذا تعرضوا للاعتداء. غير أنه أعلن معارضته لمساعي خفض تمويل الشرطة.

ويأتي هذا التوقيع في محاولة للاستجابة على الاحتجاجات التاريخية التي اندلعت رفضا لعنف الشرطة والعنصرية، عقب مقتل المواطن جورج فلويد على يد شرطي بمدينة مينيابوليس.

وأوضح الرئيس الأميركي بعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأميركية على التزام "أرقى المعايير المهنية".

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أكد ترامب أنه يجب تعزيز أساليب المحاسبة وتحسين ظروف عمل عناصر الشرطة، موضحا أن إدارته ستتخذ إجراءات لضمان الأمن لجميع الأميركيين من كل الأعراق.

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قالوا في وقت سابق إن هذا الأمر التنفيذي يهدف إلى تحسين الكيفية التي تتعامل بها الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي وغيرهم، وذلك من خلال تحسين التأهيل والتدريب وموارد الصحة العقلية.

لهجة صارمة

ويأتي الأمر التنفيذي بعد أن تحدث ترامب بلهجة صارمة فيما يتعلق "بالقانون والنظام" عقب وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد مخنوقا على يد شرطي أبيض جثم بركبته على عنقه.

وطيلة الفترة الماضية، واجه ترامب انتقادات من الديمقراطيين بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الواقعة، ويساور بعض حلفائه القلق من أن يضر تعامله مع الاحتجاجات وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بفرص إعادة انتخابه هو وغيره من الزعماء الجمهوريين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تعديلات وأهداف

وقبل توقيعه، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن الأمر التنفيذي يشمل عددا من التعديلات على كيفية عمل رجال الشرطة.

وأضاف بنس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن تلك التعديلات تم بحثها بدقة خلال الأسبوعين الماضيين بعد مقتل جورج فلويد.

من جهتهم، قال مسؤولون كبار في الإدارة إن الأمر التنفيذي سيهدف إلى تحفيز إدارات الشرطة على إدخال تحسينات، وذلك من خلال ربط الموافقة الاتحادية على المنح التقديرية بالممارسات الجيدة للشرطة.

وأضاف المسؤولون أن الأمر التنفيذي سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة، وتحسين تبادل المعلومات بحيث لا تتم الاستعانة بالضباط أصحاب السجلات السيئة دون معرفة خلفياتهم، على أن تستعين الشرطة بأخصائيين اجتماعيين عند تعاملها مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.