أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد رفع استقالته إلى الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ولم يفصح بيان مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل، لكن الأمر أصبح بيد الملك بحسب مراقبين للتطورات السياسية المتسارعة منذ انفجار أزمة تحالف الأمل الحاكم مساء الجمعة الماضية.

وقد كشف آخر اجتماع لقادة تحالف الأمل -الذي يتشكل من أربعة أحزاب رئيسية- عن عمق أزمة الحكومة الناجمة عن رفض مهاتير تحديد موعد تسليم السلطة إلى أنور إبراهيم، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب التحالف في السابع من يناير/كانون ثاني 2018، أي قبل أربعة أشهر من توجهها للانتخابات التي أوصلت التحالف للسلطة.

استقالة رئيس الوزراء تعني إعادة الأمر إلى الملك ليكلف من يراه قادرا على الحصول على ثقة البرلمان، وهذا يشمل مهاتير نفسه، أو تكليف شخص آخر يرجح أن يكون أنور بتشكيل الحكومة المقبلة.

تحديات وترتيبات

يرى المحلل السياسي عزمي حسن أن التحدي الأكبر لمن يكلف بتشكيل الحكومة هو الحصول على ثقة البرلمان، مشككا في قدرة أنور على ذلك. في حين يرى أن تمسك مهاتير بعدم تسليم السلطة مبني على امتلاكه ثقة غالبية أعضاء البرلمان، وغياب بند دستوري يجبره على الاستقالة.

وعزز ثقة مهاتير إعلان المنظمة الملايوية القومية المتحدة (أمنو) -وهي حزب المعارضة الرئيسي حاليا والحاكم سابقا- والحزب الإسلامي الماليزي تأييدهما استمرار مهاتير بالسلطة.

تصريحات مهاتير بعد آخر اجتماع لقيادة التحالف أكدت أن قادة الأحزاب خولوه بتحديد موعد ترك السلطة دون ممارسة أي ضغوط عليه، وعلق أنور بأن عليه التحلي بالصبر، لكن ما تسرب من الاجتماع أظهر استقطابا كبيرا داخل التحالف الحاكم، وأعقبه سباق محموم بين الأحزاب السياسية لحسم خياراتها أو إعادة تموضعها بين الطرفين المتنافسين.

ثلاثة سيناريوهات

يرى كثير من المحللين السياسيين أن الخيارات واسعة ومفتوحة للتعامل مع المشهد السياسي الحالي، وأن القادة السياسيين يتوافدون تباعا على القصر الملكي لإقناع الملك بامتلاك الغالبية البرلمانية لتشكيل الحكومة.

ومن خلال ما تسرب من مشاورات القصر فإن الملك يميل إلى حد كبير إلى الاستقرار السياسي والأمني، ويكاد يجمع المراقبون على ثلاثة مسارات محتملة:

الأول: إعادة تكليف مهاتير بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني سوف يعيد تشكيل التحالف الحاكم، ليخرج منه مؤيدو أنور، وهم حزب العمل الديمقراطي الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية، وحزب الأمانة الوطنية وهو منشق عن الحزب الإسلامي الماليزي، والمؤيدون لأنور من حزب عدالة الشعب (حزب أنور نفسه) بعد انشقاقه.

ويدخل في التحالف الجديد الحزب الإسلامي الماليزي (باس) وحزب أمنو، وتبقى أحزاب ولايتي ساراواك وصباح بالقسم الشرقي من البلاد على ولائها للحكومة الفدرالية برئاسة مهاتير.

الثاني: تكليف أنور بتشكيل حكومة جديدة، وعزز هذا الرأي تصريحات نسبت للملك بأنه يفضل التعامل مع الأزمة على غرار سابقة دستورية بولاية بيراك عام 2009، عندما رفض سلطانها الاستجابة لتوصية رئيس حكومة الولاية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي حال تكليف أنور بتشكيل الحكومة يكون أمامه 14 يوما لكسب ثقة البرلمان، وفي حال عدم قدرته على الحصول على 113 صوتا من بين 222 عضوا هم مجموع مقاعد البرلمان فإنه يعيد الأمر إلى الملك.

الثالث: طلب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء بالوكالة من الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو خيار يبدو مستبعدا على الرغم من أنه المفضل بالنسبة للمعارضة. 

الاستقطاب ظهر جليا على المستوى الشعبي حيث شنت حملات واسعة بين الغالبية الملايوية تؤيد تشكيل تحالف جديد يضمن لها حقوقها و"يحفظ حرمة الإسلام" وهما المهمتان الموكلتان للملك بنص الدستور، حيث يرى هذا التيار أن الحكومة الحالية تهدد الإسلام في ماليزيا وحقوق الغالبية.

وعلى الطرف الآخر، وصف مؤيدو أنور اللجوء إلى تغيير السلطة عبر "قنوات خلفية" و"التنكر للالتزامات والوعود" بأنه "خيانة" للشعب الذي عبر عن إرادة التغيير بالانتخابات و"تصرف غير أخلاقي" وهو ما عبر عنه كثيرون مثل عضوة البرلمان تشين عبد الله، وحركة الشباب الإسلامي (أبيم).