نشرت الأمم المتحدة، الأربعاء 12 فبراير 2020، “قائمة سوداء” لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وفق إعلام عبري.

قناة "كان" العبرية الرسمية كشفت أن القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.

الكشف عن قائمة الشركات يعتبر انتصاراً للقضية الفلسطينية، خاصة أن الأمر جاء بعد أيام قليلة من الإعلان عما وُصف بصفقة القرن، وذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومن بين الشركات المدرجة بـ “القائمة السوداء” جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”.

كما تضم القائمة شركة “بوكينج كوم” الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: “تريب أدفايزر”، و “إير بي إن بي”، و “إكسبيديا”.

من جانبه، علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على نشر “القائمة السوداء”، زاعماً أن “بيان المفوضية رضوخ مخجل لضغوط دول ومنظمات تريد الإضرار بإسرائيل”، بحسب المصدر ذاته.

كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أعلنت في مارس/آذار 2019، تأجيل نشر “القائمة السوداء” للشركات العاملة بالمستوطنات أو المتعاونة معها، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل على المفوضية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فأقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتَج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه يعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً، الأربعاء، عن الشركات التي لها صلات بمستوطنات إسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

ذكر بيان نشره مكتب المالكي أنَّ “نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي”.

في حين حث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية على توجيه “تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فوراً مع منظومة الاستيطان”.

  الأناضول