أفادت مصادر نفطية أمس بأن الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» مستعدة للتعاون مع أي إجراء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لـ «الحياة»، ان الباب مفتوح وكل الاحتمالات قائمة.
 
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعلن أمس ان السعودية اقترحت على بلاده خفضاً يصل إلى خمسة في المئة في الإنتاج النفطي لكل من البلدين من أجل دعم أسعار النفط الضعيفة. وأبلغ صحافيين في سان بطرسبورغ ان ثمة اقتراحاً بعقد اجتماع بين دول «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة على مستوى وزاري وأن روسيا جاهزة للاجتماع.
 
ونُقِل عن وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه ان «أوبك» تحاول تنظيم اجتماع لأعضائها والمنتجين المستقلين في شباط (فبراير). ودعا أعضاء في «أوبك» مثل نيجيريا وفنزويلا إلى خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار التي هبطت أكثر من النصف منذ أيار (مايو) الماضي. ولكن لم تظهر مؤشرات تُذكَر إلى ان كبار المنتجين على استعداد للقيام بخطوة كهذه.
 
ووسط تنامي التوقعات بأن كبار المنتجين قد يتعاونون لخفض الإنتاج، قفزت أسعار النفط ثمانية في المئة لتتجاوز 35 دولاراً للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ومبتعدة كثيراً عن أدنى مستوى لها في 12 سنة الذي هوت إليه في وقت سابق هذا الشهر. وارتفع النفط نحو 30 في المئة عن أدنى مستوى منذ العام 2003 الذي سجله هذا الشهر. وتسارعت المكاسب هذا الأسبوع بفعل تكهنات بأن روسيا و»أوبك» قد تتفقان على خفض الإنتاج.
 
وزاد سعر «برنت» 2.03 دولار إلى 35.13 دولار للبرميل ليرتفع أكثر من ستة في المئة بعدما صعد 4.1 في المئة أول من أمس. وبلغ «برنت» ذروته في الجلسة عند 35.84 دولار للبرميل بزيادة أكثر من ثمانية في المئة عن سعر التسوية أول من أمس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 6 كانون الثاني (يناير). وارتفع سعر الخام الأميركي 1.82 دولار إلى 34.12 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 85 سنتا أو 2.7 في المئة.
 
وقال وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات عابد السعدون في طوكيو ان «أوبك» تقدر تخمة المعروض العالمي بنحو مليوني برميل يومياً، «لذلك فإن إعادة التوازن إلى السوق ستستغرق بعض الوقت». لكنه أضاف: «نشعر بأن السوق ستعود إلى التوازن في 2016 وأن الطلب على الطاقة بكل أشكالها سيواصل الزيادة».
 
وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن صافي أصولها الأجنبية تراجع 3.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى 2.283 تريليون ريال (609 بلايين دولار). وانخفضت الأصول 15.9 في المئة على أساس سنوي لتسجل أدنى مستوى لها منذ آب (أغسطس) 2012. والمؤسسة التي تضطلع بدور المصرف المركزي وصندوق الثروة السيادي، تسحب من أصولها لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.