أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض، لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه، فيما كشفت نتيجة استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون مساءلة الرئيس وإقالته من منصبه.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتوجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء، بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له.

وتعد فرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة بسبب سيطرة حزبه الجمهوري على مجلس الشيوخ.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.

وصوّتت الجمعية العامة لمجلس النواب، الأربعاء، على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.

وترامب هو ثالث رئيس أميركي في التاريخ يواجه المساءلة. وكان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة بالبيت الأبيض لكن مجلس الشيوخ برأه.

وواجه الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون المساءلة عام 1868 لكن مجلس الشيوخ لم يدنه أيضا. واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل مساءلته حول تورطه في فضيحة ووترغيت.

استطلاع رأي

وفي أول استطلاع للرأي بعد إقرار مجلس النواب مواد مساءلة ترامب، أيد أكثر من نصف الأميركيين تلك الخطوة، وأشار الاستطلاع إلى أن 52% من المشاركين أيدوها بينما عارضها 43%.

وأجرت استطلاع الرأي مجلة "بوليتيكو" بالتعاون مع شركة "مورنينغ كونسلت" للتكنولوجيا المختصة في الأبحاث وبيانات استطلاعات الرأي، ونشرت نتائجه الأحد، حسب صحيفة "يو أس أيه توداي" الأميركية.

وقال 52% من المشاركين إنهم يؤيدون عزل ترامب وإقالته من منصبه، بينما قال 42% إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأفاد الاستطلاع بأن 85% من الديمقراطيين يوافقون على إقرار مجلس النواب مواد المساءلة، مقابل 16% فقط من الجمهوريين.