اعترف وزير الخارجية الاميركي جون كيري بان قسما من الاموال التي ستستعيدها ايران بعد رفع العقوبات الاميركية سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية الارهابية.
 
وتقول وزارة المالية الاميركية أن 55 مليار دولار هي قيمة الاموال التي ستستعيدها ايران اثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشان برنامجها النووي.
 
وردا على سؤال قناة (سي ان بي سي) على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا، لمعرفة ما اذا كان قسم من المبلغ الضخم "سيقع بايدي ارهابيين" اجاب كيري "اعتقد ان قسما منها سيصل الى الحرس الثوري او كيانات اخرى بعضها مصنف ارهابيا". واقر كيري "لا يمكنني ان اجلس هنا واقول لكم انه يمكن منع ذلك".
 
وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية الحرس الثوري الايراني على لائحتها السوداء على الرغم من مطالبة الكونغرس بذلك. في المقابل تعتبر وزارة المالية فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري "كيانا ارهابيا" منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من ايران.
 
واضاف كيري في تصريحات لاحقة "اذا ضبطناهم (الايرانيون) وهم يمولون الارهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الاميركي ومع آخرين". وتابع "احاول فقط ان اكون صادقا. لا يمكنني ان اقول للناس انه لن يكون هناك مال لكننا لا نعتقد ان ذلك يحدث فارقا في انشطة ايران في المنطقة". وفي منتدى دافوس، برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن على ايران بسبب برنامج الصواريخ البالستية.
 
وقال "قلنا بوضوح اننا سنلجأ الى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يخالف من وجهة نظرنا القانون او مجلس الامن الدولي او يهدد امن الولايات المتحدة". واضاف "نحن متمسكون بعقوباتنا ونعتقد انها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة ونتطلع الآن الى اختبار ارادة ايران وغيرها من دول المنطقة في خفض التوتر والسير في اتجاه مختلف".