تسبب خطأ قضائي بمحكمة في واشنطن بالولايات المتحدة في سجن ثلاثة مواطنين سود لمدة 36 سنة ظلما. وقد أقرت المحكمة بارتكابها الخطأ وبرأتهم من جريمة قتل وقعت عام 1983 ذهب ضحيتها طفل يبلغ عمره وقتها 14 سنة، وأخلت سبيلهم.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين الثلاثة وحكمت بسجن كل واحد منهم مدى الحياة منذ كانوا مراهقين بعدما أقرت بارتكابهم جريمة قتل ذهب ضحيتها الطفل الذي لقي مصرعه داخل أروقة مدرسته خلال سرقة جمازته (الجمازة لباس فوق القميص ونحوه يغطي الذراعين، مفتوح من الأمام. وتعني كذلك المركب السريع يتخذه الناس بالمدن ويشبه العجلة التي تجرها الخيل). قبل أن تتراجع المحكمة وتقر بحدوث خطأ في إجراءات التحقيق وتقرر تبرئهم من التهم الموجهة إليهم.

قال رانسون واتكينز أحد الثلاثة الحاصلين على حكم البراءة في تصريحات صحفية "لسنا غاضبين بل نحن هادئون.. ما كان لهذا الأمر أن يحدث ولكن كان لا بد من شخص ما أن يدفع الثمن".

وفي المقابل، قدمت مارلين موسبي النائب العام للمحكمة التي أصدرت حكم البراءة اعتذاراتها الشديدة بسبب الأخطاء التي حدثت خلال الأبحاث وإجراءات التقاضي، وقالت إنه سيتم تعويض هؤلاء الأبرياء على هذه الأخطاء، وأضافت "هذا ليس نصرا ولكن تراجيديا حقيقية سرقنا فيها 36 سنة من عمر كل واحد من الأشخاص الثلاثة".

وكانت حادثة مقتل الضحية عام 1983 قد أثارت تعاطفا كبيرا في الأوساط الاجتماعية بالمنطقة، ووجهت بسبب الضغط المسلط عليها تهمة القتل للثلاثة الذين كانت تتراوح أعمارهم وقتها ما بين 16و17سنة بعدما حجزت لدى اثنين منهم جمازة مماثلة لجمازة الضحية، وعثروا عليهم في مكان الحادث بعد وقت قصير من الجريمة.

ورغم أن شهودا لم يؤكدوا ارتكاب المراهقين الثلاثة للجريمة واعتراف أربعة آخرين باقتراف الجريمة فإن المحكمة أدانتهم، وقضت بالسجن المؤبد على كل واحد منهم عقب مداولات سريعة دامت أقل من ثلاث سنوات.

وتواصل سجن هؤلاء الأبرياء حتى مايو/أيار الماضي حين قبل النائب العام للمحكمة التي قررت العقوبة على الشبان الثلاثة دعوى منظمة متخصصة في تصحيح الأخطاء القضائية بناءً على إفادات شهود يحددون فيها القاتل الحقيقي، وتقرر إعادة النظر في حيثياتها ثم تبطل الحكم الصادر فيها وتقضي بالبراءة.