أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته ستبدأ دفع المساعدات المالية للفئات الاجتماعية المحرومة اعتبارا من يوم غد الاثنين، مشددا على أن الاحتجاجات حق للشعب لكن دون المساس بأمن البلد.

وقال روحاني في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء بشأن تفاصيل قرار رفع أسعار الوقود، إن الاحتجاج حق للشعب "لكن إثارة الشغب ليست احتجاجا".

وأوضح الرئيس الإيراني "كان أمامنا ثلاثة خيارات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، هي: زيادة الضرائب أو صادرات النفط أو رفع أسعار البنزين، واخترنا الخيار الثالث".

ألف معتقل

وجاءت كلمة الرئيس روحاني وسط تصاعد في وتيرة المظاهرات التي انطلقت في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود، مع ورود أنباء تفيد باعتقال أكثر من ألف شخص خلال يومين.

وأفادت تقارير بأن نحو مئة مدينة ومنطقة في كافة أرجاء البلاد شهدت تجمعات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين.

وأشارت التقارير إلى حدوث مواجهات بين قوات الأمن ومن سمتهم السلطات "مثيري الشغب ممن أرادوا الهجوم على المراكز ومقرات الشرطة"، ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إيرانية أنه تم إغلاق خمس محطات للمترو على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير أمن مدينة كرمنشاه الإيرانية علي أكبر جاويدان، مقتل ضابط شرطة خلال التظاهرات.

ومنذ الليلة الماضية، شهدت البلاد انقطاعا كاملا في شبكة الإنترنت عقب خروج تجمعات احتجاجية في عدد من المدن تنديدا بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

أعداء الثورة

وفي الأثناء، حذرت وزارة الاستخبارات من أن السلطات ستتعامل بصرامة مع المخلين بالأمن العام ومن يستهدفون أمن واستقرار البلاد. من جانبه اتهم مرشد الجمهورية من سماهم أعداء الثورة بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وقالت وزارة الاستخبارات إن "الأعداء الذين يعولون على هذه الاحتجاجات لن ينالوا إلا اليأس وخيبة الأمل"، معلنة أنه تم التعرف على العناصر المحركة للاحتجاجات وستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وفي ظل هذه التطورات، أكد مرشد الجمهورية علي خامنئي دعمه لقرار زيادة سعر البنزين، وشدد على ضرورة تنفيذه، لكنه حث المسؤولين على التعامل بدقة في هذا الصدد بما لا يؤثر على المواطنين.

ورأى خامنئي أن ما يجري من أعمال شغب وتخريب يقف وراءها الأعداء ومعارضو الثورة، وقال "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك، ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك".

بدوره، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن على الحكومة أن تنفذ وعودها بشأن دفع عوائد رفع أسعار البنزين إلى الفئات الاجتماعية المحرومة وغير الميسورة الحال.

وأضاف لاريجاني -خلال كلمة له في البرلمان- أن اللجنة الاقتصادية في المجلس ستشرف على عملية تطبيق هذا القرار ومنع ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأساسية.

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة ضغوطا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده -من جانب واحد- من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.