أقر مجلس النواب الأميركي قرارا بالاعتراف رسميا بما يسمى "الإبادة الجماعية للأرمن"، وهي خطوة أغضبت تركيا في ظل العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بما يعرف بـ"الإبادة الأرمنية"، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد محاولات عدة سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها "تشرفت" بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية".

ويعتبر الأرمن أن ما يقولون إنه قتل جماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصاف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في أبريل/نيسان الماضي، ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأميركي خلال فترة قصيرة، وفي حال الموافقة عليه سيكون نافذا.

رد تركي

وردا على هذه الخطوة وصف وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو مشروع القانون الأميركي بأنه "قرار مخز من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة"، وأضاف أن هذا القرار "لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا.

أما السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، فكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن "مثل هذه القرارات لا تلحق أي أذى بتاريخنا المشرف، لا سيما أنها قرارات جاءت تحت ضغط اللوبيات المعروفة بشكل يفتقر إلى الحيادية، وبعيد كل البعد عن الحقائق التاريخية التي تقتضي إجراء عملية بحث في أرشيفات الدول المعنية".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين من تركيا وأرمينيا وخبراء دوليين.