أقر مجلس العموم البريطاني اليوم السبت تعديلا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بطلب إرجاء الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سارع رئيس الحكومة إلى رفضه.

وخلال جلسة عقدها المجلس يوم عطلة أسبوعية للمرة الأولى منذ 37 عاما وأطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية "السبت الكبير" وافقت أغلبية النواب على هذا التعديل التشريعي الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة اتفاق الخروج (البريكست) الذي أبرمه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

والموعد المقرر للبريكست هو 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويصر جونسون على الالتزام به حتى إذا اضطرت بريطانيا إلى الخروج دون اتفاق.

لكن التعديل -الذي أقره المجلس اليوم بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وقدمه النائب أوليفر ليتوين- يهدف لتجنب مخاطرة حدوث البريكست دون اتفاق إذا لم يحظ الاتفاق الذي أبرمه جونسون بالقبول.

من جهته، رفض رئيس الوزراء هذا التعديل التشريعي وقال إنه ليس ملزما له، مؤكدا أنه لن يطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أما المفوضية الأوروبية فقد طالبت جونسون بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة بشأن استعدادات البريكست، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إن بروكسل "أخذت علما بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق" مضيفة أن "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان البريطاني جلسته في يوم عطلة أسبوعية، منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما.

وقبل التصويت على التعديل التشريعي، دعا جونسون نواب المجلس إلى التصويت لصالح اتفاقه الجديد، مؤكدا أنه تخلص من شبكة الأمان المتعلقة بالحدود الإيرلندية، وأنه سيسمح للمملكة المتحدة "بكل مقاطعاتها" بالانسحاب من التكتل الأوروبي، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع أي دولة في العالم.

وأشار جونسون خلال الجلسة إلى أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج.

والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من العضوية مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، لكن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان الذي أبدى موقفا متصلبا في السابق.

وكان البرلمان تبنى أخيرا قانونا يلزم جونسون بعدم الانسحاب دون اتفاق. وتحتاج الحكومة التي لا تحظى بالأغلبية في مجلس العموم إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق الجديد. وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

معارضون

وأعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق، فالحزب الليبرالي الديمقراطي (19 صوتا) والحزب الوطني الأسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضان البريكست أساسا، وحزب العمال (242 صوتا) يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال، بينما يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أن الاتفاق لا يحترم البيئة.   

وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون في إيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع جونسون في البرلمان. وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا.

من جهته، اعتبر زعيم حزب العمال جيرمي كوربن أن الاتفاق الجديد للبريكست أسوأ من الاتفاق السابق، وأكد في كلمة أمام البرلمان أنه لن يدعم الاتفاق الذي اعتبر أنه يشكل خطرا على قطاعات عديدة.

وقال كوربن "التصويت على الاتفاق اليوم لن ينهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنا متيقن أنه لن ينجح ولن ندعم هذا الاتفاق.. أنا أفهم تماما الإحباط والتعب الذي نمر به لكننا لا نستطيع التصويت لصالحه لأنه ببساطة أسوأ من الاتفاق السابق الذي رفضه البرلمان في ثلاث مناسبات".

ويتظاهر آلاف البريطانيين في شوارع وسط لندن بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس العموم، للمطالبة بطرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على استفتاء شعبي.

ووصلت قرابة 170 حافلة صباح اليوم السبت إلى لندن من مختلف المدن البريطانية تقل مئات المتظاهرين المطالبين بأن تكون الكلمة النهائية في مسألة البريكست للشعب عبر تصويت عام، يشمل خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.