أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها تواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقد، وأنها قد تعجز عن دفع رواتب موظفيها بنهاية الشهر الجاري، وطالبت الدول المتخلفة عن دفع مساهماتها في ميزانية المنظمة بسداد التزاماتها فورا.

وبعث الأمين العام أنطونيو غوتيريش رسالة إلى موظفي الأمم المتحدة، حدد فيها إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن"، محذرا من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وقال مراسلون إن إجراءات التقشف باتت ظاهرة للعيان في مقر المنظمة بنيويورك، مثل توقف السلالم الكهربائية وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يغلق أبوابه عند الخامسة مساء.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك "سيكون هناك تأثير على عمل المنظمة في مختلف الجوانب، وبدلا من التركيز على أولوياتنا ننشغل بكيفية وضع أولويات الإنفاق، هذا ليس أمرا جيدا للمنظمة ولهؤلاء الذين نقوم بمساعدتهم".

وقالت المسؤولة في إدارة المنظمة كاثرين بولارد "حقا ليس لدينا خيار"، فالأولوية الرئيسة الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.

وكشفت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على 64 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت سبع دول فقط من بين هذه الدول بـ90% من العجز، وأولها الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، ثم البرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة -طلب عدم الكشف عن هويته- "عندما يرفض الأغنياء الدفع، فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء".

وخلال منتدى الدوحة الـ18 في أواخر العام الماضي، كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن توقيع اتفاقية متعددة السنوات بقيمة خمسمئة مليون دولار لدعم عدد من مؤسسات الأمم المتحدة، موضحا أن بلاده احتلت خلال عام 2017 المركز السادس عالميا والأول عربيا في دعم المنظمة الدولية.