قصة مثيرة فجّرها تحقيق نشره موقع ميديابارت الفرنسي حول "عملية إنقاذ" من دولة الإمارات استفاد منها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف (الذي غيّر اسمه لاحقا للتجمع الوطني) الذي تتزعمه مارين لوبان، وذلك في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وقد مكّن القرض الذي بلغت قيمته 8 ملايين يورو الحزب المتطرف من الخروج من أزمة مالية خانقة عقب رئاسيات 2017 كانت ستعرضه لتدابير قانونية صارمة.

وذكر ميديابارت أن القرض قُدم من طرف رجل الأعمال الفرنسي المعروف في القارة الأفريقية لوران فوشر بناء على عقد وقع في بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى، لكن لم يتم توضيح مصدر المبلغ.

وبحسب الموقع، فقد ثبت أن المبلغ تم تحويله من طرف شركة التمويل الإماراتية "نور كابيتال" بأبو ظبي بإشراف أحد مسؤوليها، وهو الفرنسي السويسري أوليفيي كوغيول، الذي ظهر اسمه في عدد من التحقيقات الجنائية.

فإلى جانب الاشتباه في تورطه في ملف ملاذ ضريبي، وفي تحقيق بتهمة الفساد في ملف منجم الذهب كودييران بمالي، ثبت أنه دبر في يناير/كانون الثاني الماضي عملية بيع ثلاثة أطنان من الذهب الفنزويلي إلى شركة "نور كابيتال" الإماراتية، وقد اعترف بذلك مؤكدا أن عملية البيع قانونية، رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة.

وعلى موقعها الإلكتروني، تعرف نور كابيتال نفسها بأنها "شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال الاستثمارات المالية، مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برأس مال قدره 360.000.000 درهم".

وتؤكد أن رؤيتها هي الاستمرار في النمو "من خلال منصة التداول للخدمات المالية لعملائنا، وتقديم الاستشارات المالية، وإدارة الأصول والخدمات المصرفية وخدمات الوساطة المالية".

تحقيق

ولضمان احترام المساطر القانونية في هذا القرض، استدعى بنك "الشركة العامة" الفرنسي المقرض فوشر، وحقق معه أربعة مسؤولين بالبنك بشأن أهدافه من تقديم هذا المبلغ لحزب لوبان.

وقال ميديابارت إن البنك سرعان ما بادر بعدها إلى إغلاق جميع حسابات الحزب، وكذلك حسابات النائب جان لوك شافوسر، الذي سبق أن توسط لحزبه للحصول على قرض روسي بلغ 9 ملايين يورو عام 2014، وكان هو من بدأ مفاوضات الحصول على القرض الإماراتي.

هذا القرض دفع اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الحسابات المالية للحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الفرنسية، في أغسطس/آب 2018 للطلب من الحزب المتطرف تقديم كل التفاصيل المرتبطة بالقروض التي حصل عليها من طرف الأشخاص الماديين، ثم صادقت على المعلومات التي قدمها له حزب لوبان.

وذكر الموقع أنه في حين أجاب فوشر بأن مبادرته لتقديم القرض نابعة من رغبته في مساعدة الحزب الذي أكد له أن القرض "قصة حياة أو موت" بالنسبة له.

لكن فوشر لم يوضح مصدر المبلغ، فقد أشار إلى أنه جزء من أموال يملكها برفقة شريك له، في حين أوضح مستشاره الإعلامي لاحقا أن القرض قدمه فوشر من ماله الخاص.

وقال ميديابارت إنه حاول استفسار حزب لوبان عن مصدر المال، لكنه لم يحصل على رد.

ويقول الموقع الفرنسي إن الحزب حاول مرة أخرى الاستعانة بفوشر للحصول على قرض جديد بسبب المصاعب المالية التي يعانيها، لكن من سوء حظه أن القانون الفرنسي كان قد تغير وشدد الخناق على القروض والتمويلات من طرف الأشخاص الماديين.

وبحسب الموقع فإن زبناء شركة نور كابيتال يضعون أموالهم في حسابات لم تفتح بأسمائهم، لذلك عندما تحول الشركة أموالا فمن الصعب معرفة صاحبها.

وصرح فوشر لميديابارت بأنه لا يعتقد أن هناك مشكلا في تحويل 8 ملايين يورو من الإمارات على اعتبار أن "نور كابيتال" هي البنك الذي يتعامل معه، وأشاد بكوغيول.

وأكد شافوسر من جهته لميديابارت أن كوغيول ليس هو من أدار عملية القرض، بل فوشر هو المقرض، معبرا عن رغبته في عدم الدخول في التفاصيل احتراما لأسرار مهنية مرتبطة بالملف.

تصريح أكد موقع ميديابارت أنه خالف ما جاء في تصريح سابق لشافوسر في أبريل/نيسان الماضي حيث أنكر وقتها أن يكون فوشر هو المقرض.

وقد رفض كل من أوليفيي كوغيول وشركة نور كابيتال، كما رفض حزب الجبهة الوطنية، الرد على أسئلة ميديابارت.