ذكر تقرير إعلامي أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية طلبت المشورة بشأن سبل عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل البرلمان، ونفى جونسون اليوم الاثنين اتهامات له بالتحرش بصحفية قبل عشرين عاما.

ونقلت صحيفة "آي" البريطانية أمس عن مصادر لم تسمها أن الملكة "طلبت من مساعديها توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي"، وذلك قبل أن تعلن المحكمة العليا في البلاد عدم شرعية "تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع" الذي أقره جونسون.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية، مشيرة إلى أن هناك صلاحيات غير معهودة في الدستور تعطي الملكة سلطات تقديرية شخصية، منها حق تعيين رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة خلال "الأزمات الدستورية العميقة".

وحسب الصحيفة، فإن جونسون هاتف الملكة بعد صدور قرار المحكمة، واعتذر منها عن اقتراحه تعليق البرلمان.

وبخصوص هذه الادعاءات، أعلن قصر باكنغهام الملكي "أنه غير معنيّ بالرد على الشائعات".

وسبق أن أعلنت المعارضة، التي يترأسها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أنها تدرس فكرة تشكيل حكومة مؤقتة في حال نجحت في سحب الثقة من جونسون.

اتهامات ونفي

من جهة أخرى، نفى جونسون في مقابلة تلفزيونية ادعاءات الصحفية شارلوت إدواردز في صحيفة صنداي تايمز بأنه تحسس جسدها خلال غداء في عام 1999 عندما كان رئيسا لتحرير مجلة ذي سبكتاتور.

وعند سؤاله بعد ذلك عما إذا كانت قد اختلقت الرواية قال جونسون "أقول ما قلته وأعتقد أن ما يريد أن يسمعه الناس هو ما نفعله من أجلهم ومن أجل البلاد ومن أجل الاستثمار، (وما نفعله) في سبل توحيدها".

ويوم الجمعة قالت سلطة لندن الكبرى، وهي الحكومة المحلية للعاصمة ويديرها حزب العمال المعارض، إنها أحالت جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة لاحتمال التحقيق معه حول مزاعم بارتكاب تجاوزات تتعلق بسيدة أعمال أميركية عندما كان رئيس بلدية لندن.

وتأتي تلك الإحالة بعدما نشرت صنداي تايمز أن جونسون تقاعس عندما كان رئيس البلدية عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال جنيفر أركوري التي تلقت آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وشاركت في رحلات تجارية رسمية.