كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي، تزامنا مع استئناف اجتماعات أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة أن طهران يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي وتقديم تطمينات بعدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها عليها.

وقال ربيعي للتلفزيون الإيراني الرسمي "إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق".

وكشف مصدر إيراني للجزيرة أن التعديلات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي تتعلق بالشق الفني والرقابة الدولية.

وأضاف أن التعديلات الإيرانية المقترحة تتضمن تسريع الاتفاق وبدء خطوات كانت مؤجلة حتى العام 2025. كما تشمل تحويل البروتوكول الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون ملزم.

وأكد المصدر أن هذه التعديلات المقترحة ستكون مقابل رفع العقوبات الأميركية والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس.

في السياق ذاته، قالت قناة "برس" التلفزيونية الإيرانية اليوم الأربعاء إن طهران تعرض قبول تشديد عمليات التفتيش على برنامجها النووي إذا صادق الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي ورفعت واشنطن كل العقوبات.

وقالت القناة نقلا عما اعتبرتها "مصادر مطلعة" إن "التعديل الإيراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو إلى موافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي، وإلى موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل عقوبات واشنطن".

فرصة سانحة

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.

وصرح ماكرون للصحفيين عقب اجتماعه بنظيريه الإيراني والأميركي أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العامة "أعتقد أن الظروف تهيأت من أجل عودة سريعة للمفاوضات.. الأمر الآن يرجع إلى إيران والولايات المتحدة لاغتنام الفرصة".

وتابع "توجد نية مشتركة للتقدم، وليس فقط لتهيئة الظروف لوقف التصعيد، بل لبناء اتفاق طويل الأمد".

ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الرئيس ترامب طلب منه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.