أدانت أكثر من عشرين دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية على خلفية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وانتهاكات حقوقية في البلاد تشمل التعذيب والإخفاء القسري.

وأبدت 24 دولة -أغلبها أوروبية- قلقها في بيان هو الثاني من نوعه بعد آخر صدر في مارس/آذار الماضي بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء، بينهم نساء وصحفيون في السعودية.

واعترف البيان بوجود إصلاحات سعودية، من بينها إعلان صدر الشهر الماضي بخصوص رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف جسيمة.

وتلت سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد البيان قائلة "على الرغم من ذلك ما زلنا نشعر بقلق عميق بخصوص وضع حقوق الإنسان في السعودية، ممثلو المجتمع المدني في المملكة ما زالوا يُضطهدون ويتعرضون للترهيب".

وحث البيان السعودية على كشف الحقيقة بخصوص مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي -بينها بريطانيا وألمانيا- بين الموقعين على البيان، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو.

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء أنييس كالامار أكدت في تقريرها في يونيو/حزيران الماضي أنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي في ضوء ما وصفتها بأدلة موثوقة ضدهم.

لكن الرياض رفضت التقرير في ذلك الحين باعتباره غير جديد ويتضمن "مزاعم لا أساس لها"، ووجه المدعي العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها فيهم، بينهم خمسة قد يواجهون الإعدام بشأن الجريمة.