جاء في مقال بموقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي أن الوقت قد حان لكي توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهاما رسميا لمستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا في بلادها.

وكتب مهدي حسن -وهو كاتب مساهم في الموقع- اليوم الأحد مقاله بمناسبة مرور عامين على دخول جيش ميانمار (بورما سابقا) ولاية راخين غربي البلاد، حيث شن حملة اتسمت بالرعب والعنف ضد الأقلية المسلمة التي وصفها بالمضطهدة.

وبحسب الكاتب فقد ارتكب ذلك الجيش والمتطوعون المسلحون جرائم بشعة قُطِّعت فيها أجساد الرجال حتى الموت، وأُحرق الأطفال أحياءً، واغتُصبت آلاف النساء والفتيات، ونُهبت القرى وسُوِّيت بالأرض، وطُرد أكثر من 700 ألف روهينغي من منازلهم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى التحقيق مع كبار القادة العسكريين في ميانمار ومقاضاتهم على الجرائم الشنيعة ضد المدنيين بموجب القانون الدولي.

لكن الكاتب يتساءل: ماذا عن ملاحقة سو تشي قضائيا وهي التي طالما كانت المرأة الأثيرة لدى الغرب وبطلة في أعين الليبراليين والمحافظين على حد سواء، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991؟

ويلفت إلى أن مستشارة الدولة في ميانمار -وهو منصب يعادل منصب رئيس الوزراء- ظلت طوال العامين الماضيين تدافع بلا تبصر عن عسكر بلادها، وتقلل بوقاحة من شأن الجرائم الوحشية التي يرتكبونها.

وقد ظلت سو تشي التي يصفها كاتب المقال بأنها من القوميين البوذيين، تذكي نيران البغض ضد الأقلية المسلمة المحاصرة، بل طالما أظهرت وبصفاقة سلوكا ينم عن كراهية الإسلام.

ويضيف الكاتب أنها في زيارتها الأخيرة للمجر، أبدت هي ومضيفها رئيس الوزراء فيكتور أوربان تبرمهما من "الزيادة المطردة في أعداد المسلمين" ببلديهما.

وفي فبراير/شباط 2018، سألت القناة الإخبارية الرابعة في التلفزيون البريطاني مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار يانغي لي هل بإمكان محكمة جنائية أن تُدين يوما ما سو تشي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحتى الضلوع في أعمال إبادة جماعية؟

فأجابت يانغي التي سبق أن مُنعت من دخول ميانمار لانتقادها مستشارة الدولة، قائلة إنها تخشى أن يكون الأمر كذلك، وأضافت "لا يمكن ألا تكون عُرضة للمحاسبة، فالتواطؤ جزء من الجريمة".

ذرائع وهمية

غير أن مقال "إنترسبت" لفت إلى أن ثمة شخصيات دولية ظلت تدافع عن زعيمة ميانمار، من بينها شريكها في جائزة نوبل للسلام عام 1991 رئيس تيمور الشرقية بعد انفصالها عن إندونيسيا خوسيه راموس هورتا، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل.

يقول الكاتب مهدي حسن إن هؤلاء المدافعين ساقوا مع الحكومة في ميانمار جملة من الذرائع الوهمية التي يرون أنها تحول دون تقديم سو تشي للمحاكمة على أعمال العنف والقمع الجارية حاليا هناك.

ومن هذه الذرائع أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن سو تشي باعتبارها زعيمة مدنية لم يكن لها كلمة على الجيش، ومن ثم لا يمكن تحميلها مسؤولية الهجمات الوحشية ضد الروهينغا. كما أن المدافعين عنها يرون أن اتخاذ أي إجراء ضدها سيخل بميزان القوة الحساس داخل ميانمار، ويهدد بإعادة السلطة مرة أخرى إلى العسكر.

على أن كاتب المقال يرى أن كل تلك المبررات هي من قبيل الكذب البواح، ويخلص إلى أن الإحجام عن معاقبة سو تشي أو ملاحقتها قضائيا لدورها في إبادة الأقلية المسلمة لا يُعد إهانة لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش ودول أخرى فحسب، بل قد يعرّض الأقليات الأخرى كالمسيحيين في شمال ميانمار للخطر.