ذكرت مصادر حكومية هندية لوكالة فرانس برس الاحد أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين.

وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

وأضاف "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم" مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.

وتزامن ذلك مع اعلان عائلة تاجر أخشاب يبلغ 62 عاما إنه قضى اختناقا جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن.

والأحد قال مدّثر أحمد قريب التاجر صديق خان لفرانس برس "إنهم (عناصر قوات الأمن) تسببوا بادئ الأمر بأضرار في المبنى وعندما خرج لتفقّد الأمر، أطلقوا قنابل الغاز المسيل لدموع ما أدى إلى اختناقه بالدخان ووفاته".

ولم تشأ حكومة كشمير إصدار أي تعليق. وكان شاب قد قضى في الأيام الأولى من التضييق الأمني في كشمير بعدما ألقى بنفسه في النهر هربا من الشرطة التي كانت تلاحقه.

ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة الغاء الحكم الذاتي.

وذكرت السلطات أنه تم القيام بـ"اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.

وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال صرح في وقت سابق أنه "لا يوجد رقم مركزي" للعدد الإجمالي للمعتقلين.

لكن فرانس برس تحدثت مع العديد من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير بينهم عناصر من الشرطة والأمن الذين أكدوا الاعداد الكبيرة من المعتقلين.

وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه "تم اخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم".

وأضاف "تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية".

وذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا" إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.

- إصابة محتجين -

تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناغار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.

وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات.

لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في سريناغار السبت أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، على ما ذكرت وكالة "برس تراست او انديا" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم.

ونفت السلطات سابقا أو قللت من التقارير بحدوث أعمال عنف، وأكدت أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من المسلمين.

وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في وقت متأخر من مساء السبت أنّ ثمانية اشخاص اصيبوا في اشتباكات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مسؤول حكومي كبير وكالة فرانس برس أنّ المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل في شكل طبيعي "بحلول المساء".

وقال مسؤولون إنّ العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق الاثنين.

وذكرت وكالة "برس تراست اوف انديا" أنّ السلطات قطعت خدمة الانترنت في مدينة جامو ذات الغالبية الهندوسية وحذّرت السكان من توزيع رسائل او فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها مفبركة.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.

وتسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.