قالت الشرطة الهندية إن متظاهرا قتل خلال فترة حظر التجوال الذي تفرضه القوات الأمنية على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، عل خلفية قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الممنوح للإقليم.
وأكد مسؤول في الشرطة إن المتظاهر توفي أثناء مطاردته في سريناغار التي تعتبر بؤرة للمظاهرات المناهضة للهند في كشمير، وقد أودت المواجهات بين الجانبين خلال العقود الثلاثة الماضية بحياة عشرات الآلاف.
وقد نظم نشطاء كشميريون في الشطر الخاضع لباكستان من الإقليم، مظاهرة نددت بقرار نيودلهي. ودعا متظاهرون اعتصموا قبالة مكتب الأمم المتحدة في كشمير، المنظمة الدولية إلى المسارعة بالتدخل لإجبار نيودلهي على التراجع عن قرارها.
تحذير
وفي السياق حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الثلاثاء من احتمال اندلاع حرب بين بلاده والهند، على خلفية إلغاء نيودلهي مادة دستورية تمنح الحكم الذاتي لسكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، كما انتقدت بكين ما أقدمت عليه الحكومة الهندية.
وقال خان -في كلمة خلال جلسة طارئة للبرلمان في العاصمة إسلام آباد لمناقشة القرار الهندي- إنه يخشى أن يقوم الكشميريون الغاضبون من قرار الهند بشن هجوم على قوات الأمن الهندية، وتُحمل نيودلهي باكستان المسؤولية عنه.
وأضاف أنه إذا ردت الهند على ذلك بتنفيذ ضربة عسكرية داخل بلاده، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكانية اندلاع حرب.
وشدد عمران خان على أن بلاده ستقاوم الخطوة الهندية في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجنائية الدولية، حيث إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير -الذي كان يشمل منع الأجانب من امتلاك عقارات- محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة، وهو تحرك غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقال إنه إذا لم يتحرك العالم اليوم فستصل الأمور إلى مرحلة لن يكون مسؤولا عنها، متهما نظيره الهندي ناريندرا مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق أجندة معادية للمسلمين في الهند.
وبدأ البرلمان الباكستاني ومجلس الشيوخ الثلاثاء جلسة طارئة بدعوة من الرئيس الباكستاني عارف علوي لمناقشة الخطوة الهندية.
واعتبر عدد من قادة الأحزاب الباكستانية -في تصريحات صحفية- الخطوة الهندية التفافا على قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على إجراء استفتاء في كشمير لتقرير المصير، وإلغاء الاتفاقات المبرمة بين الهند وباكستان.
وكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي –الذي قطع رحلته للحج في السعودية بسبب الأزمة- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتهم فيها الهند بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير.
وقال قرشي إن إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تغير الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير يعبر عن موقف عدائي ضد إسلام آباد.
موقف الهند
في المقابل، وافق البرلمان الهندي على تقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين، وذلك في جلسة برلمانية صدقت على مشروع إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، كما قال وزير الداخلية الهندي إن القرار خطوة نحو الدمج الكامل.
وأغلقت الحكومة معظم وسائل الاتصال بالعالم الخارجي في كشمير، بما في ذلك الإنترنت والهواتف النقالة وشبكات الخطوط الأرضية ونشرت آلاف القوات في المنطقة، وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءاتها إلى اضطرابات.
موقف الصين
ودخلت الصين على الخط، ووصفت إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تغير الوضع الخاص بإقليم كشمير "بالقرار غير المقبول".
وأضاف -بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية- أن قرار الجانب الهندي أحادي، وينعكس بشكل سلبي على السيادة الإقليمية للصين، وينتهك الاتفاقات الدولية.
وأشار البيان إلى أن بكين لن توافق على قرار الهند الأحادي المتعلق بتغيير الوضع القانوني لإقليم كشمير. وتابع "طلبنا من الهند الامتثال الصارم للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، وعدم اتخاذ إجراءات تزيد تعقيد قضايا الحدود".
وأعرب البيان عن قلق الصين البالغ إزاء التطورات الأخيرة في كشمير، داعيا الهند وباكستان إلى التصرف بحذر، وإيجاد حلول سلمية للنزاعات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
ولم يتأخر الرد الهندي على الموقف الصيني، حيث أبلغت نيودلهي بكين الثلاثاء أن الخطوة التي اتخذتها لإلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير هي "شأن داخلي".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار بأن "الهند لا تعلق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالتالي تتوقع من الدول الأخرى الشيء ذاته".
