أمر قاضٍ في محكمة بنيويورك الوكالات الفدرالية الأميركية بتسليم جميع الوثائق التي بحوزتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووجه القاضي بول أنغلماير أوامر لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بتسليم قرابة خمسة آلاف صفحة شهريا مرتبطة بملف مقتل خاشقجي الذي كان مقيما في أميركا منذ سنوات ويكتب عمود رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وكثيرا ما انتقد سياسات المملكة العربية السعودية.

وقال القاضي أنغلماير إن المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي وتصفيته "ذات أهمية عامة مقدرة".

بالمقابل، ذكر ممثلو وزارتي الخارجية والدفاع أن امتثال إداراتهم للأمر القضائي بموجب قانون حرية المعلومات، سيجعل من المستحيل الاستجابة لطلبات أخرى بموجب القانون نفسه بشأن قضية الصحفي السعودي.

دعوى قضائية

ويرتبط الأمر القضائي بالإفراج عن الوثائق المذكورة بدعوى رفعتها في يناير/كانون الثاني 2019 "مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح"، وهي الذراع القانونية لمؤسسة تدعى "منظمات المجتمع المفتوح"، وتطلب هذه المنظمة في دعواها الإفراج الفوري عن كافة الوثائق الحكومية الأميركية المتصلة بمقتل خاشقجي بوصفه كان مقيما في الأراضي الأميركية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن القاضي أن طلب مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح "منطقي ولا يكتسي أي حساسية غير معتادة في توقيته".

وقال رئيس فريق المحامين عن المبادرة "أمريت سينغ" -في تصريح عبر رسالة إلكترونية- إن الأمر القضائي "هو بمثابة نداء للمحاسبة، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فعل أي شيء ممكن لإخفاء الحقيقة بشأن الجهة المسؤولة عن مقتل خاشقجي".

وكانت كبريات وسائل الإعلام الأميركية كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.