قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الرئيس دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري سيتحملون المسؤولية لو لم تتم محاسبة السعودية. وأشارت الصحيفة إلى قرار للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الخميس، الذي أظهر توافقا بين الحزبين على ضرورة محاسبة السعودية لتدخلها في اليمن وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وبتصويت 13 – 9، دعمت اللجنة مشروع قرار تقدم به السناتور الديمقراطي عن نيوجرسي روبرت ميننديز، والسناتور الجمهوري عن إنديانا تود يانغ، يقضي بتعليق كل مبيعات السلاح الأمريكية إلى السعودية وفرض عقوبات على المتورطين في جريمة قتل خاشقجي، الكاتب في “واشنطن بوست” الذي قتل وقطعت جثته في داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
ومرر القرار رغما عن معارضة رئيس اللجنة السناتور الجمهوري عن إيداهو جيمس ريستش، الذي تقدم بمشروع قرار بديل يمكن أن يحظى بدعم من الرئيس ترامب.
ولكن مشروع ريستش الذي لم يشر إلى مبيعات السلاح أو قضية خاشقجي اعتبره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضعيفا، بمن فيهم سناتور ساوث كارولينا ليندزي غراهام وسناتور كيناكي راند بول، وكلاهما دعما مشروع ميننديز – يانغ.
وترى الصحيفة أن التصويت هو رسالة قوية للإدارة، وهي أن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن لا تزالان تعقدان العلاقة الأمريكية – السعودية. والسبب هو رفض الرئيس ترامب تحميل النظام السعودي، تحديدا ولي العهد محمد بن سلمان، المسؤولية. ولكن الرئيس لم يفهم الرسالة لأنه قام، الأربعاء، باستخدام الفيتو ضد قرارات سابقة تحجب صفقات السلاح مع السعودية.
وكان ترامب قد التقى في قمة العشرين في أوساكا مع ولي العهد السعودي على فطور ومدحه بأنه يقوم بعمل باهر، مع أن تقييمات للسي آي إيه وتحقيق للأمم المتحدة أشارت إلى مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة.
ولدى التشريع الجديد فرص قوية للنجاح لو وضع للتصويت أمام مجلس الشيوخ، ولهذا السبب قد يقوم زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بدفنه. وسيحاول أنصار ترامب منع تعديل أضافه مجلس النواب قبل فترة بشأن قانون صلاحية الدفاع الوطني، والذي سيقيد مبيعات السلاح للسعودية ويدعو لعقوبات ضد المتورطين في قتل خاشقجي.
وترى الصحيفة أن النتيجة هي أن محمد بن سلمان سينجو من كل العقوبات الأمريكية على تصرفاته الوحشية والمتهورة، التي تضم سجن وتعذيب الناشطات المطالبات بحقوق أوسع وكذا قصف المدارس والمستشفيات في اليمن وقتل خاشقجي. وقد يتجرأ على مغامرات أخرى تضر بالمصالح الأمريكية واعتقال وقتل المعارضين الذين هم مثل خاشقجي يدعون للإصلاح الليبرالي. ولو حدث، فستكون على ترامب وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الذين يعرقلون تحركات مدعومة من غالبية الحزبين المسؤولية الكبيرة.
