أشار موقع بلومبيرغ إلى أن أفرادا من العائلة الحاكمة بالسعودية قد يحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بناء على مشروع قانون جديد مقدم لمجلس الشيوخ الأميركي.
وذكر الموقع أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يسعون لإيجاد طرق لمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان دون استفزاز الرئيس دونالد ترامب ودفعه لاستخدام الفيتو لرفض قرارهم، شرعوا في إستراتيجية جديدة وهي حرمان أفراد في العائلة الحاكمة من تأشيرة الدخول لأميركا.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش -وهو جمهوري عن ولاية أيداهو- قد كشف عن التشريع يوم الأربعاء، وإذا تم إقراره وأصبح قانونا فإن المئات من أفراد العائلة الحاكمة العاملين في الحكومة السعودية سيواجهون قيودا لدخول الولايات المتحدة.
وقال ريش في تصريح له "هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك. ونحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير إلى الأمام في السلوك السعودي، وسيكون لهذا التشريع تأثير حقيقي في القيام بذلك".
ووفقا لشخص مطلع على التشريع فإن القيود المفروضة على السفر في مشروع ريش ستظل سارية حتى تظهر المملكة تقدما في مجال حقوق الإنسان. والتقدم الممكن إثباته، كما قيّمه فريق من الوكالات الحكومية الأميركية بقيادة وزارة الخارجية، يمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المعارضين المسجونين.
ويهدف الإجراء إلى الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالرغم من أنه لن يُمنع شخصيا من تأشيرة الدخول.
