قررت زيمبابواي تبني اليوان الصيني عملة رسمية في البلاد بعد أن شطبت الصين ديوناً مستحقة لها تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أميركي. واللافت أن زيمبابوي لا تمتلك عملة خاصة بها أسوة بالكثير من البلدان، إذ تخلت في وقت سابق عن الدولار بعد أن شهدت قيمته تضخماً جامحاً.
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، على لسان وزير المال الزيمبابوي باتريك تشيناماسا، أن «الصين ألغت الدين المستحق لها هذا العام، والآن نحن في صدد الانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة في هذا الشأن»، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار سعي بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع بكين.
وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لزيمبابوي، بعدما فُرضت عقوبات اقتصادية غربية على هراري، نظراً إلى سجلها المتدني في حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي تطبيقاً لسياسة «التوجة نحو الشرق» التي ينتهجها الرئيس روبرت موغابي، لتكوين تحالفات بديلة مع دول شرق آسيا، لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.
وتخلت زيمبابوي عن استخدامها دولارها الوطني منذ العام 2009، بعدما بلغت معدلات التضخم نحو 500 بليون دولار في المئة، لتستعيض عنه باستخدام عملات أجنبية عدة مثل الدولار الأميركي والراند الجنوب أفريقي.
وذكر موقع «كوارتز» في تقرير له أن دولاً عدة سبقت زيمبابوي في هذا المجال واستبدلت عملتها الوطنية بالدولار الأميركي، لمواجهة التضخم المالي لديها وإنقاذ اقتصادها، في إطار ما يُعرف بـ «الدولرة»، مثل الإكوادور والسلفادور.
وأعلنت الإكوادور في العام 2000، اعتمادها الدولار الأميركي بديلاً عن عملتها الوطنية السوكر في محاولة منها للسيطرة على الانخفاض الحاد في العملة الناتج من زيادة معدلات التضخم، واتباع وسيلة لفرض الانضباط المالي الصارم، من خلال تحويل السياسة النقدية لتصبح أكثر اعتماداً على العملة الأميركية، وهو ما وُوجه آنذاك باحتجاجات شعبية في البلاد.
وتبنّت السلفادور في العام 2000 أيضاً، الدولار عملة رسمية بديلاً عن عملتها الوطنية الكولون. ويرى المدافعون عن تلك السياسة أنها تحول دون حدوث أزمات اقتصادية وهجمات من المضاربين مثل التي تعرضت لها دول مثل المكسيك والأرجنتين، على رغم أن التحول من العملة الوطنية إلى الدولار ساهم في ارتفاع حاد في الأسعار.
وفي السياق نفسه، عمدت بلدان أوروبية عدة مثل كوسوفو والجبل الأسود إلى اعتماد اليورو على رغم أنها خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قامت كل من الجبل الأسود وكوسوفو باستبدال المارك الألماني بالدينار اليوغسلافي في 1999، واعتمدتا في العام 2002 اليورو بديلاً عنه.
