أعلن محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن صواريخ بلاده قادرة بسهولة على الوصول إلى السفن الحربية الأميركية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، وسط تحركات دبلوماسية بآسيا.

جاءت تصريحات جوكار في خضم توتر متنامٍ بين طهران وواشنطن، التي سبق أن أرسلت حاملة طائرات إلى الخليج، ردا على ما أسمته "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران، حسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الصواريخ قصيرة المدى يمكنها الوصول "بسهولة" للسفن الحربية الأميركية في الخليج، موضحا أن "الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفي و1250 كيلومترا قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة (الشرق الأوسط)".

وكانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج؛ مما يثير مخاوف من ضربها القوات الأميركية وأصولها أو قوات حلفائها، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الخميس.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.

واتهم مسؤول عسكري إيراني كبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخداع، وقال إن واشنطن تدعو للمحادثات بينما هي "تصوب مسدسا" إلى طهران، وفقا لما ذكرته وكالة مهر للأنباء اليوم الجمعة.

وكان ترامب قال علنا إنه يريد نهجا دبلوماسيا مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والتحرك لوقف كل صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر استخباراتية أميركية قولها إن التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن ناتج عن اعتقاد خاطئ لدى كل منهما برغبة الآخر في التصعيد.

وأضافت المصادر أن معظم ردود الفعل الإيرانية الأخيرة جاءت خوفاً من حرب مباغتة، كما نقلت وسائل الإعلام عن مشرعين أميركيين قولهم إنه لم يكن هناك داع لإرسال قطع عسكرية إلى الشرق الأوسط.

 في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الكونغرس تأكيدها إدلاء مسؤولين في الإدارة الأميركية بإفادات سرية بشأن إيران خلال الأسبوع المقبل.

دبلوماسية

سياسيا، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوسائل إعلام رسمية خلال زيارة إلى اليابان والصين إنه حري بالمجتمع الدولي وباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أن تتحرك لإنقاذ الاتفاق لأن "بيانات التأييد" وحدها لا تكفي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله "بالإمكان حماية (الاتفاق) عن طريق إجراءات عملية وليس من خلال بيانات التأييد فحسب".

وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني "إذا كان المجتمع الدولي يشعر أن هذا الاتفاق إنجاز مهم فينبغي أن يتخذ خطوات عملية مثلما تفعل إيران؛ معنى الخطوات العملية شديد الوضوح: يتعين تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران".

وفي الأسبوع الماضي، أخطرت إيران الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق المبرم عام 2015 أنها ستتخلى عن بعض التزاماتها المنصوص عليها، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن وإعادة فرضها عقوبات على طهران. وسبق أن طلبت طهران من بقية الأطراف الموقعة المساعدة على حماية اقتصادها من العقوبات الأميركية.

وداخل الولايات المتحدة، ضغط رؤساء ثلاث لجان بالكونغرس الأميركي تختص بالأمن القومي على وزير الخارجية مايك بومبيو ليفصح عما إذا كان تقرير لإدارة الرئيس دونالد ترامب عن الحد من التسلح تم تسييسه وانحرف بالتقييمات التي تضمنها عن إيران.

وطلب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات في مجلس النواب، وجميعهم ديمقراطيون، من بومبيو في خطاب أن يقدم إيجازا من وزارة الخارجية ووثائق بهذا الخصوص في موعد أقصاه 23 مايو/أيار الجاري.