قالت قناة "خبر ترك" في موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنّ أحد المشتبه في تجسسهما لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا، انتحر في السجن.

كما أفادت وكالة "الأناضول" بأنّ عميلاً اعتقل، قبل 10 أيام، بتهمة التجسس لصالح الإمارات، انتحر في محبسه بسجن "سلفري" الواقع غربي مدينة إسطنبول.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوكالة عن اسم الجاسوس المنتحر، ولم تقدم فيه مزيداً من التفاصيل، ذكرت أنّه قام بشنق نفسه في محبسه.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن انتحار الفلسطيني زكي مبارك أحد المعتقليْن بتهمة التجسس لحساب الإمارات، وفق ما أبلغت السلطات التركية السفارة الفلسطينية في أنقرة.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى، لـ"رويترز"، إنّه كان قد تم القبض على المشتبه بهما، في وقت سابق الشهر الجاري، واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب، مضيفاً أنّ تركيا تحقق لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر المسؤول أن أحد الموقوفين وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفاً أنّ الآخر جاء لـ"تخفيف عبء العمل عن زميله".

وقال: "نحقق في ما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطاً بقتل جمال خاشقجي"، مضيفاً أنّه كان موضوعاً تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأردف قائلاً: "من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا".

وألقي القبض على الرجلين في إسطنبول، يوم الإثنين في 15 إبريل/ نيسان الجاري، في إطار عملية لمكافحة التجسس، وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفراً كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس، بحسب وصف المسؤول.

وذكر المسؤول ذاته، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلاباً.

وأحالت نيابة إسطنبول إلى القضاء المشتبه فيهما بالتجسس لمصلحة دولة الإمارات.

وذكرت مصادر قضائية لـ"الأناضول"، يوم الجمعة في 19 إبريل/ نيسان الجاري، أنّ النيابة العامة أحالتهما إلى القضاء بعدما أكملت إجراءاتها القانونية بحقهما.

وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبه فيهما (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

من جهتها، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس الموقوفين بتهمة التجسس.

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قام فريق مؤلف من 15 سعودياً أتوا من الرياض بقتل خاشقجي، المنتقد للنظام السعودي، في قنصلية بلده في إسطنبول. ولم يعثر بعد على جثته.

وبعد نفيها جريمة القتل، تحدّثت السعودية عن عملية قام بها عناصر "خارج إطار صلاحياتهم" خرجوا عن السيطرة. وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً فيهم بداية العام، أمام القضاء السعودي. لكن تبقى هناك بعض العناصر الغامضة في القضية، بدءاً بدور وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويعتبر مجلس الشيوخ الأميركي الذي تلقّى تقريراً سرّياً عن القضية من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، بن سلمان "مسؤولاً" عن الجريمة، لكن إدارة دونالد ترامب ترفض التشكيك فيه بشكل علني.