قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن حوالي 205 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 18 مدنيا، وأصيب 913 آخرون، خلال القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وسقطت قذائف على حي ذي كثافة سكانية عالية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما زاد من معاناة المدنيين إثر هجوم بدأته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية إنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات خليفة حفتر". وطالبت بـ"إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎".

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في كلمة له خلال زيارة ميدانية لمنطقة سكنية استهدفها قصف قوات حفتر، أن "الحكومة ستقدّم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية للقبض على حفتر كمجرم حرب". واعتبر أن "القصف هو استهداف متعمد لقتل المدنيين وتدمير منازلهم، ويعد جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني"، متعهداً بأن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

من جهته، دان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال ليل الثلاثاء على حي أبو سليم السكني"، مضيفاً أن "استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكّل جريمة حرب". وشدد على أن "المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحمّلها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم".

ومع تصاعد الدعوات لمحاكمة دولية على "جرائم الحرب" المرتكبة، فقد أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسوده، في بيان الثلاثاء، أنها لن تتردد "بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة".

ويزيد قصف قوات حفتر من معاناة المدنيين، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن آلاف المدنيين محاصرون في أحياء جنوبية في طرابلس بسبب القتال. وفرّ نحو 20 ألف شخص حتى الآن من منازلهم.