أقرت الصين قانونا جديدًا يسمح لجيشها بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب خارج أراضيها، في إطار محاولاتها لوضع العنف في مقاطعة شينغيانغ التي تسكنها غالبية من المسلمين، في إطار المخاوف العالمية من التطرف.
 
 وبموجب قانون المكافحة الذي مُرّر في عطلة نهاية الأسبوع، فإنّ بإمكان بكين «إرسال جنود خارج حدودها لشن عمليات لمكافحة الإرهاب» عند موافقة «الدولة المعنية» طبقا لنص نشرته وكالة الصين الجديدة الرسمية.
 
 وينطبق القانون على جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة وموظفي الأجهزة الأمنية العامة، حسب الوكالة.
 
 وفي السنوات الأخيرة بدأت الصين بالتخلي عن عقيدتها بعدم التدخل في الشؤون الخارجية والعسكرية.
 
 وتوسع الصين انتشار قواتها المسلحة حول العالم، حيث سعت لبناء قوات بحرية قادرة على العمل في البحار البعيدة وبدأت بتشغيل أول حاملة طائرات في 2012.
 
 وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت بكين أنّها ستبني مركزا لوجستيا في جيبوتي لدعم وحداتها في الأمم المتحدة وبعثاتها لمكافحة القرصنة في المنطقة.
 
 والصين من بين أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام في القارة الأفريقية وساعدت على القيام بدوريات في المياه قبالة الساحل الصومالي.
 
 وتنتهج بكين مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، إلا أنّه قبل عامين قال مسؤول بارز في الأمن العام إنّ بلاده فكرت في توجيه ضربة بطائرة بلا طيار لزعيم عصابة مخدرات في بورما متورط في مقتل 13 بحارًا صينيًا.
 
 وقد ينطبق القانون الجديد على أحداث مشابهة مثل مقتل مواطن صيني على يد تنظيم داعش في نوفمبر.
 
 وبموجب القانون الجديد يجري إنشاء جهاز تنسيق «لتوجيه عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد» حسب نص القانون.
 
 ويرى الناقدون أنّ القانون الجديد يمنح السلطات مجالاً واسعًا لتفسير القانون حول تعريف ما هو ضار بأمن الدولة.
 
 ويجبر القانون الجديد الشركات على التعاون مع طلبات الحكومة بتسليمها بيانات أو اتصالات تتعلق بالتحقيقات في قضايا الإرهاب وتغريم أو سجن أي شركة لا تلبي هذه الطلبات.
 
 وشدّدت بكين قيودها الاجتماعية في مسعى لإسكات منتقدي سياساتها في شينغيانغ خصوصًا من يقولون: إن العنف الذي ترتكبه أقلية الإيغور هو رد فعل على تفرقة الحكومة وعلى القيود المفروضة على ثقافتها وديانتها.