قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لم تجد أي تعاون من السعودية في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن أنقرة لم تحصل حتى الآن على إجابات من الرياض رغم زيارة النائب العام السعودي إلى تركيا، متحدثا عما وصفها بسياسة الإنكار الدائم من الجانب السعودي، ومجددا طلب بلاده الكشف عن مكان جثة خاشقجي.

وفي كلمة خلال اجتماع نظمته اليوم الأحد بلدية باي أوغلو في مدينة إسطنبول، أشار جاويش أوغلو إلى أن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا.

واستطرد "ولكن أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل، لكن جثته غير موجودة إلى الآن.. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي تحدّث عن متعاون محلي.. إذًا من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب".

وقال جاويش أوغلو إن "تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسا في حقوق الإنسان فتحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي".

وأوضح أن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح. وقال إن "الدول الغربية التي رأت المال، بدأت بالصمت.. لأنهم يوقعون الاتفاقات واحدة تلو الأخرى، ويبيعون السلاح.. مع الأسف العالم مُنافق".

وقبل يومين، قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي إن مقررة الأمم المتحدة لقضايا القتل والإعدام التعسفيين آنييس كالامار ترى أن المشتبه الأول في جريمة خاشقجي هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأن كل المؤشرات تظهر ذلك.

وشرعت كالامار في إعداد تقرير عن الجريمة بعد زيارة لتركيا استمعت خلالها إلى تسجيلات تتعلق بالجريمة، ومن المقرر أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومنذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باتت قضية خاشقجي ضمن الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة.