قال موقع مونيتور الإخباري الأميركي إن الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يستعدون لمطالبة السعودية بدفع ملايين الدولارات مقابل التدريب العسكري الأميركي الذي يتلقاه جيشها.

فقد توافق المشرعون في مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) على إنهاء استفادة السعودية من برنامج التكاليف المخفضة للتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر على الرياض ما بين عشرين وثلاثين مليون دولار سنويا من أجور التدريب، وهو تدريب ضروري لكي تشغل السعودية الأسلحة التي تشتريها من الولايات المتحدة، والتي تشكل أغلبية الترسانة العسكرية للمملكة.

ويعكس هذا الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل المؤسسة التشريعية تشددا في لهجة الكونغرس تجاه القيادة السعودية، وذلك في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق اغتيال يضم مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقف كلي

ودعا النائب الجمهوري بمجلس النواب جيري كونولي إلى وقف برامج المساعدات العسكرية الثنائية بين واشنطن والرياض إلى أن يحاسب السعوديون جميع المتورطين في قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، والذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

وكان السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، وهو عضو بارز في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، يدافع منذ مدة طويلة عن إنهاء استفادة السعودية من برنامج التكاليف المخفضة للتدريب العسكري الذي تقدمه أميركا، إلا أن دعوة السيناتور كانت تقابل بمعارضة زملائه في المجلس، وهي المعارضة التي اختفت في الفترة الأخيرة عقب جريمة خاشقجي.

يذكر أن رئيس لجنة القوانين بمجلس النواب الجمهوري جيمس ماكغوفرن تقدم بمشروع قانون يحظر على أميركا بيع الأسلحة للسعودية، وأيضا يمنعها من الاستفادة من برامج التدريب والتعاون العسكريين.