قالت وزارة العدل التركية إن وزارة الخارجية طلبت من السعودية تسليم 20 متهما في قضية مقتل جمال خاشقجي، وأكدت أنها جاهزة لتقديم الملف إلى المستويات الدولية، وذلك بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده تسليم أي متهم لأنقرة.
 
وانتقد وزير العدل التركي عبد الحميد غل رفض الجانب السعودي تسليم الأشخاص المتهمين بجريمة خاشقجي، وأشار إلى أن تجديد تركيا طلب التسليم جاء في إطار القوانين، مؤكدا أنه يجب أن يكون موقف السعودية بناء في هذه القضية.
 
وقال الوزير التركي إن إيجاد جثة خاشقجي حق أساسي.
 
من جهته قال مسؤول في وزارة العدل التركية للجزيرة إن الخارجية السعودية "تتجاهل طلبنا تسليم المتهمين وترد من خلال الإعلام فقط".
 
وأشار إلى أنه إذا ما كانت السعودية جادة في الوصول إلى الحقيقة، فعليها تسليم المتهمين إلى تركيا.
 
وفي هذا السياق أيضا، أكد وزير العدل التركي أن كل التحضيرات القانونية والتقنية جاهزة لنقل قضية خاشقجي إلى المستويات الدولية، وأن بلاده ستحاول الوصول إلى نتيجة بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية.
 
وكان الأمن التركي أصدر قبل أيام مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
 
وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول إنه يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق.
 
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أمس الأحد أن بلاده لن تسلم إلى تركيا السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.
 
وكان مدير المخابرات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن قبل أيام مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق مصادر تركية.
 
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق عقوبات على 17 شخصا لدورهم في عملية الاغتيال، واعتبر الجبير القرار أنه لا يستهدف إلا أفرادا.
 
وقدم ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة في الأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
وقُتل خاشجقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفت الرياض في بداية الأمر حادث الاغتيال داخل القنصلية، قبل أن تغير روايتها أكثر من مرة، وتعترف في الأخير بالواقعة وتوجّه تهم قتل الصحفي وتقطيع جثته لمسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد.