أوردت مجلة نيوزويك أسماء قالت إنها ربما تكون ضمن من ستنزِل المملكة السعودية بهم عقوبة الإعدام بوصفهم المسؤولين عن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقنصلية بلاده في تركيا.
 
وتحت عنوان "هؤلاء بعض من قد تقتلهم السعودية لدورهم في اغتيال خاشقجي" قالت نيوزويك في بداية تقريرها إن السعودية أنكرت في البداية أي علاقة لها بمقتل مواطنها في قنصليتها بإسطنبول التي دخلها الشهر الماضي للحصول على وثائق يحتاجها لإتمام زواجه من خطيبته التركية.
 
لكن الرياض اضطرت بعد أسابيع من الضغط التركي إلى الاعتراف بأن الاغتيال البشع لخاشقجي تم داخل قنصليتها، وأعلنت بدء تحقيق في الموضوع توجته بإعلان اتهمت فيه عددا من المسؤولين بالتورط في هذه الجريمة، رافضة في الوقت ذاته الربط بين ولي العهد محمد بن سلمان وبين مقتل المواطن قائلة إنه لم يكن على علم بخطة قتل هذا الصحفي.
 
نيوزويك قالت أيضا إن ثمة مسؤولين كبارا ربما يلقى عليهم اللوم في التورط مباشرة بهذه الجريمة، وذكرت المجلة أربعة منهم.
 
سعود القحطاني:
 
وأول من ذكرته المجلة هو سعود القحطاني مستشار ولي العهد الذي قالت إنه مقرب منه وعمل أحيانا كمتحدث باسمه، كما أنه لعب دوراً نشطاً في الترويج لخط الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة، وذكرت أن بعض المعلومات تقول إنه هو الذي أمر أحد معاونيه (الجنرال ماهر مطرب) بتنفيذ مخطط القتل.
 
ماهر مطرب:
 
قالت نيوزويك إنه مقرب من القحطاني ويعمل مسؤولا كبيرا بالمخابرات، كما أنه أحد أعضاء الفريق الأمني لولي العهد، ويقول المسؤولون السعوديون إن مطرب هو المسؤول عن توجيه القتل بالقنصلية من البداية إلى النهاية، حسب المجلة الأميركية.
 
صلاح الطبيقي:
 
هو خبير الطب الشرعي بوزارة الداخلية الذي كشفت نيوزويك أنه كان أحد من كانوا موجودين في تركيا عندما قُتل خاشقجي، وقد اتهم بتولي مسؤولية إزالة أدلة القتل من القنصلية.
 
مصطفى المدني:
 
قاد جهود المخابرات الخاصة بالفريق المكون من 15 شخصًا والذي سافر أعضاؤه إلى إسطنبول لقتل الصحفي. وتقول المجلة أيضا إنه ارتدى ملابس خاشقجي عند مغادرته مبنى القنصلية.
 
ورغم أن نيوزويك قالت إن هؤلاء ربما يكونون ضمن من قد يحكم عليهم بالإعدام، فإنها نقلت عن خبراء القول إنه من المرجح ألا يعدموا بسبب النظام القانوني الفريد بالمملكة.
 
وحسب مدير معهد الشؤون الخليجية في واشنطن علي الأحمد فإن "نظام المحاكم السعودية ومكتب المدعي العام ليسا مستقلين ولا يستوفيان الحد الأدنى من المعايير الدولية".
 
وبسبب الطبيعة السياسية لهذه القضية وارتباطها بمحمد بن سلمان، قال الأحمد في حديث لنيوزويك إن المحكمة ستكيِّف هذه القضية حسب ما يناسب الحاكم.
 
وأكد الأحمد أنه ليس ثمة أية فرصة لقيام السلطات بأي تحقيق ولا أية محاكمة معقولة بهذه القضية، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد المتاح هو تحقيق دولي ومحاكمة تتولاها هيئة تابعة للأمم المتحدة، على حد تعبيره.