[ اشترت السعودية صداقة ترامب بالمال وتضخيم الذات لديه أثناء زيارته لها العام الماضي (الأوروبية) ]
قال الكاتب بواشنطن بوست دانا مليبانك إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي كشف تماما الضعف الأخلاقي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلق على قول ترامب إنه لا يعلم أي شيء عن الاختفاء حاليا بالتساؤل: هل لا ترغب في المعرفة سيادة الرئيس؟
وقال ميلبانك إن ترامب من النادر أن يصبر حتى يحصل على المعلومات قبل إطلاق الأحكام والتعليقات، لكن عندما تعلق الأمر باختفاء جمال خاشقجي الكاتب بواشنطن بوست، فإنه أظهر صبرا غير عادي.
وأضاف أن ترامب لم يصدر -على غير عادته- بيانا غاضبا، ولم يستدع السفير السعودي، ولم يتفضل حتى بتغريدة.
كأنه من عامة الناس
وكان ترامب قال للصحفيين أمس إنه لم يتحدث مع السعوديين حول اختفاء خاشقجي، لكنه سيفعل ذلك في وقت ما، مضيفا أنه لا يعلم شيئا. وعلق ميلبانك بأن رئيس أقوى دولة في العالم، وأوسعها استخبارات، يتحدث كأنه رجل من عامة الناس يعتمد على ما تبثه فوكس نيوز.
وقال الكاتب إذا كان ما زود به الأتراك الأميركيين من تقطيع لجثمان خاشقجي ونقله من القنصلية إلى خارج تركيا في صناديق صحيحا؛ فإن ذلك يؤكد أن السعودية -التي ظل ترامب يكيل لها المديح باستمرار- ظلت ترى ترامب غبيا أو مغفلا.
صداقة مقابل المال
واستمر ميلبانك في نقد ترامب، ويقول إن اختفاء خاشقجي عرّى عدم أخلاقية السياسة الخارجية للرئيس الأميركي، التي تناسب مالك عقارات وليس رئيس دولة عظمى.
ويضيف "لقد اشترت السعودية صداقة ترامب بالمال وتضخيم الذات لديه أثناء زيارته لها العام الماضي".
ورغم أن ترامب -كما يقول الكاتب- ليس غريبا أن يكون على علاقة طيبة بالقادة المستبدين مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى علاقة متوترة باستمرار مع حلفاء أميركا، إلا أن اختفاء خاشقجي فضح حدود عدم الأخلاق الذي يتصف به ترامب.
ويقول أيضا: رغم أن ترامب لم يحرك ساكنا عندما اختطفت السعودية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفجّرت نزاعا مع قطر، وارتكبت انتهاكات يندى لها الجبين في اليمن، فإنه لا بد من طرح سؤال عما إذا كان وصف ترامب للصحفيين بأنهم "أعداء الشعب" قد شجع من يقفون وراء ما جرى لخاشقجي، وشجع على حملات التضييق على الصحفيين حول العالم.
وأورد الكاتب أن لجنة حماية الصحفيين سجلت زيادة في قتل الصحفيين بالعالم بلغت 50% خلال التسعة أشهر المنقضية مقارنة بالعام السابق.