نشرت صحيفة "جورنال دو ديمونش" الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أن استطلاعات الرأي كلها تصب في صالح فوز الشق الديمقراطي خلال انتخابات التجديد النصفي، مما سيجعل الديمقراطيين يظفرون بمقاعد الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن انتخابات التجديد النصفي ستنعقد في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، أي أنه لم يتبق بين يدي ترامب سوى 44 يوما فقط ليحافظ على منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قضى قرابة 600 يوم من فترة ولايته الرئاسية في البيت الأبيض.
 
وذكرت الصحيفة أن موقع "ريال كلير بوليتيك" الأمريكي نشر في 22 أيلول/ سبتمبر تقريرا تحدث فيه عن أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام الشق الديمقراطي للفوز في انتخابات التجديد النصفي، حيث هناك قرابة 40 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي بإمكان الديمقراطيين أن يظفروا بها. كما أنه يكفيهم 13 مقعدا فقط ليصبحوا أغلبية أمام الشق الجمهوري.
 
مع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ليس هناك سوى تسعة مقاعد يتم التنافس عليها، ويجب على الشق الديمقراطي أن يفوز بسبعة منها من أجل أن يحقق أغلبية أمام الشق الجمهوري في مجلس الشيوخ.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاجأة تكمن في أنه من بين المعارك القائمة حاليا، تدور بعضها في إطار هامش الخطأ في عدة ولايات، حيث لم يكن من الممكن تصور فوز ديمقراطي على جمهوري، كما هو الحال في ولايات تكساس وأريزونا وتينيسي التي يغلب عليها الطابع المحافظ منذ 20 سنة.
 
ولسائل أن يسأل، ما الذي يمكن أن يحصل انطلاقا من الآن إلى غاية السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، تاريخ انعقاد انتخابات التجديد النصفي في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي؟ في هذا الصدد، تظهر عدة مؤشرات ضد دونالد ترامب، ولعل من أبرزها تراجع شعبيته.
 
وأوضحت الصحيفة أنه، في المقابل، لم يحدث أي تراجع في نسبة التأييد الذي يحظى به الرئيس الأمريكي لدى فئة من الشعب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، حيث حافظ على هذه النسبة من المؤيدين. ولكن ذلك لا يخفي حقيقة أن دونالد ترامب يعد أول رئيس أمريكي منذ سنة 1954 يستعد لخوض انتخابات التجديد النصفي بشعبية ضعيفة جدا.
 
من جهة أخرى، يبدو أن ترامب راض عن أدائه إلى حد الآن، كما أن حملته الانتخابية لسنة 2020 انطلقت مبكرا جدا منذ اليوم الأول من توليه رئاسة الولايات المتحدة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن دونالد ترامب لا يتوقف عن الحديث عن الأرقام التي تتعلق بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي ينسب إلى نفسه دائما النجاح في تحقيقه.
 
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان يسجل قبل قدوم دونالد ترامب نسب نمو جيدة وأرقام جيدة أخرى على مستوى توفير مواطن الشغل، بحسب ما أفاد به سلفه باراك أوباما.
 
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لدراسة أجرتها جامعة كوينيبياك الأمريكية، فإن قرابة 70 بالمئة من الأمريكيين يتوقعون أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة. لكن، وفقا لتحقيق نُشر خلال الأيام الأخيرة عبر شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اتضح أن 49 بالمئة من الذين شملهم الإحصاء يعتبرون أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتاج للمجهود الذي يقوم به الرئيس الأمريكي.
 
وذكرت الصحيفة أنه خلال المرحلة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال سنة 2016، اعتمد ترامب على مخزون من الأصوات التي ليس لها تاريخ في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عددهم عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين لم يسبق لهم أن انتخبوا.

 
وأشارت الصحيفة إلى أن التسريبات والفضائح التي تطال ترامب لم يكن لها وقع كبير على شعبيته لدى بعض الفئات التي ما زالت تحافظ على تأييدها له، بالإضافة إلى أن عملية التحقيق التي يجريها النائب العام، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لم تؤثر كثيرا على ترامب على الرغم من أنها مست من بعض أفراد الحاشية المحيطة به.
 
وأردفت الصحيفة، أن بإمكان ترامب أيضا أن يلعب ورقة عدم اهتمام الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي. فعندما تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت نسبة شعبية الكونغرس ضعيفة لدى الرأي العام الأمريكي.
 
وقالت الصحيفة، إن دونالد ترامب بإمكانه استغلال الوضع الحالي لصالحه خاصة إذا حاول الديمقراطيون علنا تعطيل أو شل حركة حكومته والتشويش على سير أعمالها. وفي هذه الحالة، يمكن أن يتحول دونالد ترامب إلى ضحية ويبدأ بتوجيه التهم حول مؤامرة تحاك ضده بقيادة الدولة العميقة.