أعلن مسؤول بالبنك الدولي، الجمعة، أن الجزائر تتوفر حاليا على تمويلات كافية، وهي ليست بحاجة للاقتراض الخارجي من أية جهة.
 
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بمناسبة زيارته للبلاد.
 
ونفى المسؤول ذاته، وجود مفاوضات بين الجزائر والبنك الدولي، للحصول على قروض وتمويلات خارجية.
 
وأنهى بلحاج، اليوم، زيارة إلى الجزائر، بدأها الثلاثاء الماضي، والتقى خلالها وزراء في الحكومة ومسؤولين في بنك الجزائر (المركزي).
 
وعلى النقيض من البنك الدولي، يوصي صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية، منذ سنوات، بضرورة اللجوء للاقتراض الخارجي، لمواجهه تبعات الصدمة النفطية، التي أثرت على اقتصاد البلاد منذ منتصف 2014.
 
وفي مارس/ آذار الماضي، انتقد صندوق النقد الدولي، خيار الحكومة الجزائرية، بطبع النقود المحلية لسد العجز في إطار ما يعرف بسندات التمويل غير التقليدية، التي أقرتها الحكومة في 2017.
 
وأوضح بلحاج، أن التزام البنك الدولي، مع الجزائر، لا يرتكز على تمويل المشاريع.
 
وتابع "الجزائر تتوفر على تمويلات كافية، وهي ليست بحاجة للاقتراض لا من البنك الدولي ولا من أية هيئة أخرى".
 
ووصف بلحاج، لقاءاته مع الوزراء والمسؤولين الجزائريين، بأنها "كانت مثمرة" وبأنه "أمام جزائر جديدة"، دون مزيد من التوضيح.
 
واعتبر أن اقتصاد الجزائر ما زال يرتكز بصفة شبه كاملة على عائدات المحروقات ولذلك وجب تنويع الاقتصاد بشكل سريع.
 
ووفقه فإن تنويع اقتصاد الجزائر يجب أن يكون من طرف القطاع الخاص الذي هو بحاجة لتخفيف بعض العوائق التي ما زالت تحول دون تطوره.
 
ولفت بلحاج، إلى أنه لمس من المسؤولين الجزائريين إرادة قوية لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، ومنح المقاولين المزيد من الحرية.
 
وفي 2017، منع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حكومة بلاده من الاقتراض الخارجي، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
 
وبلغ الدين الخارجي للجزائر نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، نحو 3.5 مليار دولار، حسب أرقام رسمية للبنك المركزي الجزائري.
 
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، وسط مساع من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.