تدور في الأفاق معركة كلامية روسية تركية، وذلك إثر إسقاط الأخيرة لمقاتلات حربية روسية تركية من طراز "سوخوي 24"، الثلاثاء الماضي، بسبب اختراقها المجال الجوي التركي، الأمر الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "طعنة في الظهر"، بينما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا بالخداع، ووصف تصريحات بوتين بأنها "خطأ كبير".
 
ويرى الخبراء أن هذا التوتر يضر مصالح البلدين على حد سواء، فمع فرض عقوبات اقتصادية روسية على تركيا، يؤكد أن اندلاع حرب تجارية بين الدولتين ستكلفهما ثمنا باهظا لعدة أسباب أبرزها:
أسباب روسية:
من جانب روسيا يؤكد الخبراء أنها ليس لديها الكثير من الشركاء التجاريين على الساحة الدولية، وتركيا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها الاعتماد عليها، فتركيا لم تنضم للاتحاد الأوروبي، وأمريكا والدول الغربية الأخرى تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، وتركيا كانت تخطط لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وتصاعد التوتر بين الدولتين يمكنه أن يسبب ضررا شديدا لهذه العلاقة التجارية.
أسباب تركية:                  
على الجانب الأخر يعد السياح الروس عنصرا أساسيا في صناعة السياحة في تركيا، فقد بلغ عدد السياح الروس في عام 2014 حوالي 4.5 مليون شخص، وتظهر الأرقام الرسمية الروسية أن السياح الروس يمثلون 12% من إجمالي عدد السياح الذين يزورون تركيا ما يجعلهم في المرتبة الثانية بعد ألمانيا.
وكان من الممكن أن تستقبل تركيا مزيدا من السياح الروس بعد حادث إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء المصرية بسبب تفجير قنبلة زرعها تنظيم "داعش"، وسحب روسيا لمواطنيها من شرم الشيخ.
أسباب مشتركة:
وقعت الدولتان سلسلة اتفاقات إستراتيجية حول الطاقة قبل عام فقط، وبينها اتفاق رئيسي حول خطة لإنشاء خط لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى السوق الأوروبي الضخم، وهو بديل لخط الغاز الذي كان من المفترض أن يمر عبر أوكرانيا ولكن تم إلغاء المشروع العام الماضي بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية، وتعتبر تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بعد ألمانيا.
كما تبني روسيا أيضا أول مفاعل نووي تركي، وقد بدأت أعمال البناء في نيسان الماضي، ومن المتوقع انتهاء البناء بحلول عام 2020، وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2010 ستمول روسيا بناء المفاعل بحوالي 22 مليار دولار، كما ستشرف على إداراته.
والأهم أن روسيا وتركيا تعانيان من اضطراب اقتصادي كبير، ويحتاج اقتصاد الدولتين إلى طفرة كبيرة وليس صدمة أخرى، وقد عصف انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية بالاقتصاد الروسي، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدخل القومي الروسي بنسبة 3.8% خلال العام الحالي.
كما أن تركيا ليست في وضع أفضل، فقد تأثر الاقتصاد بالأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حول تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، وانخفض نمو الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% فقط هذا العام وهي نسبة صغيرة مقارنة بتحقيق 9% خلال عامي 2010 و2011، وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 20% مقابل الدولار.