أكد المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية ميلس ألم أن اتفاقية أسمرة الموقعة مؤخرا مع إريتريا تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث.
 
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية جاءت تتويجا لـ"جهد وعمل دؤوب ورؤية سلام شاملة من رئيس الوزراء الإثيوبي، ولم يكن هناك طرف أو وسيط ثالث.. السلام جاء برغبة ذاتية من كلا البلدين ومن قيادتيهما اللتين قامتا بدور أساسي في تحقيقه".
 
ومنذ وصوله للسلطة، كان النزاع الإريتري الإثيوبي في مقدمة القضايا التي طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في خطاب تنصيبه أمام البرلمان.
 
ويأتي تصريح الخارجية الإثيوبية ردا غير مباشر على أنباء تواترت عن وجود دور أميركي إماراتي في الوساطة للتقارب بين البلدين.
 
فقد قال سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الإمارات إن لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "جهودا مباركة للإصلاح بين إثيوبيا وإريتريا"، مضيفا أن "الخلاف الذي دام عشرين سنة انتهى بنبضة حب وتفاهم وتواصل بادر بها" محمد بن زايد.
 
وفي السياق ذاته، غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أنه بـ"التواصل السياسي مع إريتريا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي".
 
الإعلان المشترك
 
ووقعت أسمرة وأديس أبابا الاثنين اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة، وهو ما وصفه وزير الإعلام الإريتري بنهاية حالة الحرب بين البلدين.
 
وجاءت الاتفاقية لتتوج القمة التي جمعت الأحد الماضي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإريترية أسمرة.
 
وتتضمن الاتفاقية الموقعة خمس نقاط، هي: عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح الاتصالات بين البلدين، وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال التحركات العدائية بين البلدين.
 
وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين، فقد أعلنت إثيوبيا أنها ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إريتريا تنفيذا لقرار أصدرته عام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
 
وردت أسمرة بشكل إيجابي على الخطوة بإرسال وفد إلى أديس أبابا في الـ26 من الشهر الماضي.